شكّل ما جاء على لسان رئيس الجماعة الترابية لبيوكرى، ضمن موضوع سبق أن تطرّقت إليه جريدة اشتوكة بريس، بخصوص "مراسلة ساكنة بحي التوامة لعامل اقليم اشتوكة آيت باها"، لسبب راجع إلى ما اعتبروه إقصاءً طال أزقتهم، من برنامج التهيئة الذي استفادت منه معظم الأحياء السكنية بالمدينة، مثار تساؤلات عديدة لدى سكان الأزقة التي لم تستفد من التبليط، الذين اعتبروا تصريح الرئيس مجرّد "محاولة لتضليل الرأي العام". و أوردت ساكنة أزقة تافراوت و كلميم و هلالة في بيان توصّلت به اشتوكة بريس، أنه تم إيداع أول شكاية لدى مكتب الضبط بجماعة بيوكرى، خلال شهر غشت من سنة 2016، بعد عدم استفادة الأزقة المذكورة من التهيئة، قبل أن يتم عقد اجتماعات مع الرئيس بحضور بعض نوابه، تبيّن خلالها، حسب البيان، أن الأزقة التي تم إقصاؤها من التبليط، لم يتم إدارجها على الإطلاق، لا في الشطر الأول المُستكمَل والذين قالوا إنه شابته مجموعة من الإختلالات، و لا في الشطر الثاني، الذي قدّم رئيس جماعة بيوكرى، وعودًا للساكنة بأنه سيتم الشروع في تنفيذه بعد ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبرته ساكنة هذه الأحياء "وعودًا كاذبة يهدف من خلالها رئيس الجماعة المعنية إلى ربح مزيد من الوقت و تأجيل المشكل إلى أجل غير مسمى"، تُضيف الوثيقة ذاتها. كما أعربت ساكنة الأزقة المقصيّة من برنامج التهيئة، من خلال نفس البيان، عن استنكارها للطريقة التي تم وفقها تدبير الملف من طرف رئيس الجماعة الترابية لبيوكرى، في " غياب برنامج محدّد بجدولة زمنية واضحة تحدد الأحياء المستهدفة و مدة إنجاز الأشغال بعيدا عن الولاءات السياسية و الحسابات الشخصية و الحزبية"، مُطالبةً من الرئيس الإستجابة لمطلبهم المتمثّل في العمل على تبليط أزقتهم سالفة الذكر.