في رد تعقيبي للبرلمان الحسين أزكاغ على جواب وزير التربية و التكوين حول سؤال يتعلق ببرنامج عمل الوزارة في مجال تدريس اللغة الامازيغية والدي زعم خلاله ان الوزارة تخصيص 5000 أطار لهده العملية مند بداية اتخاد قرار تدريسها، أكد أنه مازلت تسجل تعثر مسار إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتعليم وتدريسها باعتبارها جوهر الترجمة المطلوبة لتفعيل طابعها الرسمي والدستوري . وأضاف أزكاغ أن ذلك يتجلى في تراجع عن المكتسبات المحققة ، في تجميد مسار التعميم الأفقي والعمودي للغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية منخلال إفراغها من الموارد البشرية ودلك عبر إجراءات غير منصفة ومجحفة من قبيل: -اولا،إسناد تخصصات أخرى بديلة للعديد من الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الامازيغية والمستفيدين من مختلف الحركات الأنتقالية ضدا على تكوينهم الرسمي والأصلي . -تانيا،حرمان تخصص اللغة الامازيغية من جميع مباريات التوظيف بالتعاقد برسم السنة السابقة والحالية. تالثا،عدم وضوح وضعية تدريس اللغة الأمازيغية ضمن الرؤية الإستراتيجية للوزارة 2015/2030 وإختزالها في التواصل الشفهي. ولهدا ، يؤكد السيد البرلماني أنه وفي افق التفعبيل السليم والديمقراطي لرسمية اللغة الامازيغية وادماجها في مجال التعليم لغة وحضارة وهوية ،نطلب منكم العمل على: إعادة إسناد التخصص في تدريس هده اللغة الى جميع الأساتدة الدين سلب منهم اثناء استفادتهم من الحركة الإنتقالية السابقة والحالية،وتمكين تدريس هده المادة من خلال توفير الأطر الكافية عن طريق التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية ،وإدماج خريجي الجامعات الحاصلين على الاجازة والماستر في الدراسات الأمازيغية . وجدير بالذكر أن السؤال موضوع الرد ، طرحته النائبة البرلمانية خديجة الرضواني باسم الفريق الاستقلالي واللذان يمثلان دائرة شتوكة أيت بها باسم حزب الاستقلال بقبة البرلمان.
