في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية الحاثة على حماية البيئة والإرث الغابوي ، يستمر استنزاف و استغلال الفضاء الغابوي بطنجة و ضواحيها بشكل وحضي ، لا يراعي أية قيم أو مثل أو مبادئ ، من قبل "عشاق" الملك العمومي المرضى بهوس الترامي على كل متنفس للساكنة . هذه المرة تستهدف غابة "مديونة" التي تقع غرب مدينة طنجة في اتجاه "كاب اسبارطيل" على المحيط الأطلسي ، و التي سبق ايضا أن تعرضت تعرضت قبل عامين لحريق مهول مجهول معلوم الفاعل دمر ما يزيد عن 230 هكتار منها ، واليوم تم منح ترخيص من طرف السلطات لإقامة مشروع مجهول المعالم في ظل غياب تام للمعلومات الخاصة بذلك من تشوير تبياني يوضح ماهيته . الأمر الذي يكشف حقيقة المؤامرة التي تستهدف الملك العام الغابوي رغم أهميته البيئية الخطية لصالح الغنسان ، و تعتبر هذه الاختلالات التي تطال الرصيد الغابوي متعارضة بشكل تام مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الشأن ، وهو ما يطرح من جانب آخر تساؤلا ملحا عن الصمت المقيت المريب لبعض الأطراف المعنية والمسؤولة عن هذا الملك العمومي الذي يعتبر المتنفس الطبيعي الوحيد للساكنة وجب تثمينه و الحفاظ عليه بدل تدميره . و بهذا الخصوص تطرح إشكالية مدى جدية مراقبة المصالح المختصة ودورها في حماية الرصيد الغابوي ، علما أنه في وقت سابق من سنة 2017 أعلن عزيز أخنوش التزام وزارته بإعادة تشجير كل من غابتي "السلوقية" و "مديونة" المنكوبتين ، بعد عقده اجتماعات مع رجال الأعمال و المستثمرين بجهة طنجةالحسيمة ، و أنه سيتم إطلاق مخطط إعادة تأهيل المواقع المتضررة التي تتطلب ميزانية بنحو 8 ملايين درهم . ليتفاجأ الرأي العام بتسييج غابة "مديونة" هذه السنة للشروع في اجتياحها ب"الإسمنت المسلح" و بناء ما يجهل الخاص و العام أدنى معلومة عنه ، صدمة كبيرة تفاجأ بها سكان طنجة جراء هذه الجريمة النكراء المستهدفة لتراث غابوي بيئي لا غنى لمدينة كبرى مثل طنجة عنه . و بالنسبة للتوضيحات حول هذه الجريمة فإن السلطات الوصية و كذا المجلس المنتخب ، لم ينشروا أدنى معلومات بشكل صريح ، لتنوير الرأي العام ، لتظل أسئلة الأخير الرأي العام معلقة ، و شكوكه مبررة حول حقيقة المؤامرة و طبيعتها .