تجتاح الأسواق المغربية سواء في البادية أو المدن موجة غلاء فاحش ، في كل المواد الغذائية من خضر و فواكه و قطاني و لحوم ، و أما الأسماك بشتى أنواعها فهي أكثر فضاعة في ارتفاع الأسعار ، إذ لا ينزل "السردين" و "الشطون" مثلا عن 20 درهما ، فيما يزداد ثمن أسماك أخرى ارتفاعا مهولا ، رغم أن المغرب يتوفر على شريط بحري طويل جدا ، و كذلك الشأن بالنسبة للفلاحة التي بدورها يعتبر المغرب من منتجيها بوفرة كبيرة . و تزداد خطورة الارتفاع المهول للأسعار مع استشراء ثقافة الاستهلاك ، التي يعمل "جشعون" على الترويج لها و تكريسها بين عامة المواطنين ، بما في أيديهم من وسائل التأثير الإعلامية و التسويقية و غيرها ، دون أن يأخذوا في حسبانهم ضعف القدرة الشرائح للطبقات الاجتماعية المسحوقة التي تمثل غالبية الشعب المغربي . و في جولة لشورى بريس في بعض أسواق تطوان ، لم نجد سوى الارتفاع المهول في شتى المواد الغذائية ، ملاحظين كيف يتبضع أصحاب الدخل المحدود و الذين بدون دخل أصلا ، لتطرح أسئلة من قبيل : من المسؤول عن مراقبة الأسعار و تحديدها ؟ و من المتواطئ مع المضاربين و السماسرة الذين يمتصون دماء الناس و يتاجرون في عرقهم و حياتهم ؟ ثم أليس غلاء أسعار المواد الغذائية يدل على أن ثروات الوطن الفلاحية و البحرية مجهولة المصير ؟ ثم أليست عملية تجويع الناس و التعسف عليهم في أهم مصدر من مصادر حياتهم أخطر طريقة لارتفاع درجات الاحتقان الاجتماعي ، المؤدي لا محالة لانفجار لا تحمد عقباه ؟؟؟