في الوقت الذي أخلفت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعدها للأساتذة المتدربين بالتوظيف المباشر وقامت بترسيبهم ظلما وعدوانا ، و فتحت باب التعاقد مع حاملي الشواهد غير المتدربين، يصدر الوزير محمد حصاد مذكرة جديدة، تفيد بأن الوزارة ستفسح المجال لموظفيها للحصول على التقاعد النسبي ومغادرة وظائفهم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل ، مما يفيد مضي الوزارة نحو إلغاء التوظيف وتثبيت العمل بالتعاقد مع موظفيها ، وهو ما سيجعل الأستاذ تحت رحمة الوزارة الوصية بحيث تستطيع إلغاء تعاقدها معه متى شاءت ، ناهيك عن فقدان عدد كبير من ذوي التجربة والخبرة في المجال، وارتفاع وتيرة النقص الحاصل أصلا في الموارد البشرية في قطاع التعليم. ويرتقب ، حسب المذكرة، أن يصل عدد المحالين على التقاعد سنة 2019 إلى 54% من مجموع المدرسين في المستويات التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي والإعدادي والثانوي، تمثل منها الفئة العمرية الأقل من 51 سنة حوالي 49%، في حين يقارب عدد المتقاعدين المنتظرين الذين تزيد أعمارهم عن 51 سنة 51%.