على إثر المتابعة القضائية التي يواجهها رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان السيد محمد إدعمار من حزب العدالة و التنمية بناء على الدعوة التي رفعت ضده من طرف نائبه الأول نور الدين الهاروشي المطالسي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الذي لم يكتفي بحكم المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني للبيجيدي. بل وطالب أيضا بتفعيل المادة 44 من القانون التنضيمي لمجلس النواب و التي توجب المتابع القاضية الجنحية و الزجرية لمرتكبي الخروقات في الحملات الإنتخابية و التي تتراوح عقوباتها من سنة إلى خمس سنوات سجنا و غرامة مالية تتراوح بين عشرة و خمسين ألف درهم و قد قرر الأستاذ بالعسيلة قاضي بالمحكمة الإبتدائية في جلسة يوم الخميس 27 يوليوز تأجل النطق بالحكم لجلسة الخميس 12 أكتوبر 2017 ، من أجل تعمق البحت و الإستماع.