خلال الإجتماع الذي جمع السيد حسن بويا عامل عمالة المضيقالفنيدق بأحد الجمعيات الحقوقية التي جاءته مستفسرة حول وضعية دار الجمعيات الذي يتواجد بحي الديزة وماهي الشروط الواجب توفرها لإمكانية تسييره وتذبيره ، أجاب السيد العامل المحترم أن 50 جمعية مدنية قدمت طلبها لتدبير هذا المرفق لكن الإشكل المطروح يصرح السيد العامل أن كل هذه الجمعيات عندها إنتماء سياسي ، بمنع عليه اختيار جمعية من هؤلاء ، وهو الأمر الذي لم تتقبله الكثير من الجمعيات وإعتبرت أن السيد بويا خرق القانون بتصريحه هذا الذي يضرب عرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والتعددية الفكرية ، و يلغي كل مواد الدستور التي تحث الشباب والمواطنين على الإنخراط في العمل السياسي والجمعوي ، كما اعتبره البعض الآخر إهانة للفاعليين الجمعويين الذين ينتمون لأحزاب سياسية التي تشكل مشكلا بالنسبة للسيد العامل لاغيا الميزانيات الضخمة التي تصرفها الدولة على سياسة ومخططات تشبيب المواطنين ومساعدتهم على الإنخراط في الأحزاب .