نفى مصدر مسؤول بعمالة المضيقالفنيدق ما تم الترويج له بشأن تصريح منسوب لعامل عمالة المضيقالفنيدق السيد حسن بويا، في اجتماع له مع احدى الجمعيات الحقوقية، والذي نسب له القول أن أكثر من 50 جمعية تقدمت بطلب تدبير وتسيير دار الجمعيات بمدينة مرتيل، غير أن هاته الجمعيات مسيسة. وأضاف المصدر، أن عامل الاقليم لم يستقبل أي إطار حقوقي ولم تستفسره اية جهة عن مصير دار الحي المتواجدة بمرتيل وشروط تسييره وان هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تصدر عن مسؤول ترابي سام يعرف ويقدر الأدوار الدستورية للأحزاب والجمعيات في تأطير المجتمع والمواطنين. وأبرز المصدر، أن شروط ومعايير تدبير وتسيير دار الحي بمرتيل تحكمها مباراة لإنتقاء الجمعية التي يعهد لها تدبير هاته الدار، مضيفا أنه قد سبق تنظيم مبارتين لإجل إنتقاء الجمعية التي سيعهد لها تدبير وتسيير هذا المشروع الاجتماعي، ولم يتم بعد الإعلان عن نتائجها. مشددا ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بدار الحي وليس بدار الجمعيات، مما يؤكد أن الجهة التي تروج لهاته الأراجيف لا تفقه شيئا في المجال الجمعوي بمدينة مرتيل، وأنه يحق فيها قول الله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"