"بلوكاج" داخل البرلمان يوقف جلسة التصويت على "القوانين الانتخابية".. والعدالة والتنمية متمسك بحضور جميع برلمانييه

رفض رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إعطاء انطلاق الجلسة العمومية للمجلس التي كان مقررا لها أن تنطلق على الساعة الرابعة عصرا، للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.
وتمسك فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بحق جميع نوابه البرلمانيين لحضور الجلسة العامة للتصويت على المشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
وأكد مصدر برلماني ل"شمالي"، أن احترام التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" داخل القاعة، لا يلغي حق النائب الدستوري في التصويت على مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن فريق البيجيدي مصر على الحضور بكامل أفرداه.
وأضاف المصدر ذاته، أن "حضور أزيد من 120 نائب عن فريق العدالة والتنمية وأكثر من 70 برلماني من باقي الفرق والمجموعات البرلمانية، حضور مشروع، ما دام ان المادة 85 من الدستور تنص على أن المصادقة على القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين والجماعات الترابية، تتم باغلبية أعضاء مجلس النواب وليس بأغلبية الحاضرين".
في حين أشار مصدر آخر، أن أغلب برلمانيي المعارضة والأغلبية متواجدون في المكاتب، بمعنى أنهم لا يريدون خرق التدابير الاحترازية.
وبحسب نفس المصدر، فقد قرر المالكي الاجتماع برؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية من أجل حل هذا المشكل.
ويعقد مجلس النواب ، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، المدرجة ضمن أعمال الدورة الاستثنائية.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة العمومية، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
كما يتعلق الأمر ، يضيف المصدر ذاته، بالدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.