انعقد يومه الثلاثاء 09 فبراير 2021 بمقر عمالة المضيق – الفنيدق اجتماعان برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبحضور رئيسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وعامل عمالة المضيقالفنيدق، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وكذا ممثلي المصالح اللاممركزة ، خصص للتواصل والتداول حول الإجراءات المتخذة التي يجري تفعيلها أو تلك التي ستتم أجرأتها على المدى القريب والمتوسط، من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي بتراب عمالة المضيقالفنيدق ،بالإضافة إلى بسط تقدم إنجاز المشاريع والبرامج التي تهدف إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة. وحسب بلاغ صحفي لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد حضر الاجتماع الأول رؤساء الجماعات الترابية والفعاليات السياسية المحلية الذين عبروا عن انشغالهم بالركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة إثر إغلاق باب سبتة، وكذا مخلفات جائحة فيروس كورونا المستجد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة عمالة المضيقالفنيدق، حيث عبروا من خلال مداخلاتهم على استعدادهم لتعبئة شاملة واللامشروطة من أجل الانخراط في تيسير تنفيذ جميع الإجراءات المتخدة الكفيلة بتوفير فرص شغل للشباب وضمان دخل قار لمختلف شرائح الساكنة. أما الاجتماع الثاني، فقد حضره فعاليات محلية ونشطاء من المجتمع المدني خاصةً ممثلي فئات الشباب والنساء الذين عبروا عن آرائهم وتطلعاتهم، وحاوروا السلطات المختصة، دون قيد أو شرط، بخصوص الظروف القاسية التي يتكبدونها جراء الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها المنطقة. كما نقلوا من خلال صوتهم معاناة الساكنة وألحوا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تضمن الكرامة والدخل المستدام . وأضاف البلاغ ذاته، أن الاجتماع كان فرصة لمد جسور الحوار وتقديم اقتراحات عملية تعكس مستوى الوعي بصعوبة المرحلة وضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض الاقتصادي بالمنطقة. وتفاعلا مع جميع تدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، أكد الوالي على تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة و مخلفاتها الاقتصادية و الاجتماعية على الساكنة، كما عبر عن تفهمه لانتظاراتها وتطلعاتها المشروعة في توفير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة. وقد أكد الوالي مهيدية، في نفس الوقت، على أن التعبئة لتحقيق هذه الحلول انطلقت منذ بداية السنة، وما تزال متواصلة من خلال إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان الذي يروم إحداث مشاريع وبلورة اجراءات عملية من شأنها إحداث مناصب شغل وتوفير الدعم لمواكبة وتمويل مبادرات المشاريع الذاتية، وكذا تشجيع المستثمرين بتحمل التمويلات الجزئية لاقتناء العقارات وتأطير وتكوين المستخدمين وتحمل مصاريف تنقلاتهم. وأضاف الوالي بأن تنفيذ هذا البرنامج يضاف إلى تدابير البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الدعم المالي والمواكبة لفائدة الراغبين لخلق فرص للتشغيل الداتي، وكذا برنامج "انطلاقة" المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي يمكن من تمويل المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة. وقد حث الوالي جميع المتدخلين، كل من موقعه وحسب صلاحياته، على مضاعفة الجهود في إطار تنسيق محكم وتعبئة جماعية تصبو إلى مواصلة تنفيذ البرامج وانجاحها، لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها خلق المزيد من مناصب شغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة. وبعد ذلك، تم تقديم الإجراءات التي يجري تنفيذها، وتلك المزمع إنجازها، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي أطلقت من طرف مختلف الشركاء و المتدخلين، والتي تكلف بتقديمها المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، وهي: 1. البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان (400 مليون درهم برسم الفترة 2020-2022)، ويهدف إلى : * التسريع في بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق؛ * تعزيز جاذبية الإستثمار بالمناطق الصناعية القائمة و تحفيز المستثمرين على الاستقرار بها عبر تفعيل آليات الدعم والتمويل التالية : * المساهمة بتمويل جزئي لاقتناء العقار؛ * المساهمة بتمويل التكوينات التأهيلية المطلوبة بالنسبة للمستخدمين؛ * تمويل توفير خدمة نقل المستخدمين. * تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة وذلك عبر : * تحسين قابلية التشغيل لفائدة المستفيدين من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وذلك لشغل مناصب متاحة أو محتملة؛ * تحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه و المواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين الذاتيين و التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحقيق مشاريع مدرة للدخل وخلق فرص الشغل. 1. البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : ويروم تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب (21 مليون درهم برسم الفترة 2021-2023)، من خلال : * توجيه وتكوين وإدماج الشباب بدون عمل؛ * تشجيع مقاربة سلاسل القيم؛ * تدبير بنك للمشاريع لتسهيل توزيع الدعم المخصص لها؛ * مواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة طوال مراحل حياتها: احتضان الجديدة منها ودعم تلك القائمة وتوفير المواكبة البعدية؛ * المساهمة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. 1. برنامج "انطلاقة"، ويتوخى : * تأطير الفئات المستهدفة من البرنامج ومواكبتها من أجل تعزيز حظوظ الاستفادة منه وذلك عبر: * وضع منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة المتواجدة بالفنيدق رهن إشارة الفئات المستهدفة من أجل التوجيه والإستشارة التقنية؛ * إحداث فريق عمل مكون من خبراء محاسباتيين وقانونيين من أجل تأطير ومساعدة الفئات المستهدفة على تحضير جميع الشروط والوثائق التقنية بتنسيق مع الأبناك؛ * إحداث لجنة للتنسيق على مستوى العمالة لتتبع البرنامج وتقييم تطوره مع الحرص على تيسير جميع الشروط من أجل بلوغ أكبر نسبة من المستفيدين. 1. إحداث مناطق للأنشطة الصناعية والمهنية والحرفية (34 مليون درهم برسم الفترة 2020-2021)، ومنها * تسريع إنهاء بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بمارتيل على الطريق الوطنية قرب المضيق؛ * تسريع إنهاء بناء وافتتاح فضاء الصناع التقليديين وفضاء تثمين منتوجات البحر بجماعة بليونش؛ * تسريع بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بالفنيدق. 1. الإجراءت الأولوية المستعجلة لدعم ومواكبة التشغيل الآني وخلق أنشطة اقتصاديه ومهنية دائمة، وذلك من خلال : * العمل على تشجيع وتكثيف التسجيل في قاعدة الباحثين عن العمل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل الرفع من حظوظ الحصول على فرص شغل داخل المقاولات المحلية أو الجهوية؛ * الانخراط في برنامج الإنعاش الوطني من أجل العمل في الجماعات الترابية والمصالح المحلية التابعة لوزارة الداخلية؛ * دعم التشغيل المباشر عبر نسيج المقاولات الحالية محليا أو جهوياً وذلك عبر التمويل الجزئي لتكاليف الاستثمار و مصاريف اليد العاملة؛ * تقديم التسهيلات الممكنة وتبسيط المساطر الإدارية مع مواكبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالإقليم؛ * حث المستثمرين في مجال السياحة على ضرورة إنعاش التشغيل بفتح أو إطلاق المشاريع التي تم الالتزام بها؛ * التعجيل في أجرأة برنامج دعم التشغيل الخاص بالجهة. وفي ختام أشغال الاجتماعين، وبعد التطرق لمختلف النقاط المطروحة ومناقشة الإجراءات والاقتراحات، اتفقت جميع الأطراف على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاز جميع الإجراءات المتخذة، وفق تنسيق وتتبع محكمين لما فيه تحسين الظروف الاجتماعية للساكنة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي. هذا، وفي إطار الجهود المتواصلة لتفعيل الإجراءات المستعجلة، سيتم غدا الأربعاء 10 فبراير عقد إجتماع برئاسة الوالي بعمالة المضيقالفنيدق مع مجموعة من المستثمرين على الساعة الثالثة زوالا من أجل تدارس الإمكانيات المتاحة للتشغيل على المدى القريب والاستقرار في المناطق الصناعية القائمة في المنطقة وتشييد مشاريع تساهم في الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص شغل للساكنة.
