أكد مصدر مسؤول من البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة بفيينا، لجريدة "شمالي"، أن المغرب صوت بلجنة الأممالمتحدة للمخدرات، أمس الأربعاء 02 دجنبر 2020، على إعادة تصنيف الحشيش وخام القنب الهندي من تصنيف منظمة الصحة العالمية للمخدرات الأكثر تقييدًا وخطورة "الجدول الرابع"، إلى الفئة الأقل خطورة في الجدول الأول، وهو الأمر الذي سيشجع على استخدام هذه النبتة طبيا. وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن هذه التوصيات التي صادق عليها المغرب بالإيجاب تم فتح النقاش حولها منذ حوالي عامين ، لتمكن من النظر في التعقيد الطبي والعلمي لهذه التوصيات، وكذلك معالجة الأسئلة المتعلقة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها، مشيرا إلى أن اعتماد المغرب التوصية 5.1 لحذف الحشيش وخام القنب الهندي من الجدول الرابع للاتفاقية الوحيدة للمخدرات ، معتبرا أنها ستسمح بمزيد من البحث ، بما يتماشى مع السياسات المتعلقة بالأدوية القائمة على الأدلة ، بشأن الاستخدام الطبي للقنب وخام القنب الهندي. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن هذه المواد لا تزال خاضعة للرقابة بموجب الجدول الأول من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات. وتقول لجنة الأممالمتحدة للمخدرات إن الجدول الرابع، الذي تشمل الهيروين والمخدرات الاصطناعية، تعتبر "شديدة الإدمان ومعرضة بشدة لسوء الاستخدام ونادرًا ما تستخدم في الممارسة الطبية". ولا تزال عقاقير الجدول الأول تعتبر "مُسببة للإدمان بدرجة كبيرة ومعرضة بشدة لسوء الاستخدام"، لكنها قد تشمل المخدرات المُستخدمة لأغراض طبية. ويوم الأربعاء، صوَت 27 من أعضاء اللجنة من بينها المغرب لصالح لإعادة جدولة القنب وخام القنب، في مقابل رفض 25. وصوّت الأعضاء ضد التوصيات الأخرى، التي تضمنت تصنيف مُكون ذو تأثير نفسي من الحشيش (رباعي هيدروكانابينول، أو THC"، بالإضافة إلى عقار درونابينول، وهو نسخة اصطناعية من THC. قد لا يكون للتغيير في التصنيف أي تأثير فوري على كيفية سيطرة الحكومات على المواد المجدولة، لكن العديد من البلدان تتطلع إلى الأممالمتحدة للحصول على إرشادات. وفي هذا الصدد ، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة ،أن توصيات منظمة الصحة العالمية لا تهدف ولا ينبغي النظر إليها على أنها خطوة نحو تحرير استخدام القنب أو التقليل من المخاطر والأخطار التي يمثلها لمجتمعنا. وفي بيان صحفي، قال ألفريدو باسكوال، المحلل في Marijuana Business Daily، وهي مجلة تجارية تغطي صناعة الماريغوانا، "إنه اعتراف ضمني بفائدتها العلاجية وأن الماريغوانا ليست خطيرة كما كان يُعتقد منذ حوالي 60 عامًا". وسبق أن عقدت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب اجتماعا تنسيقيا بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر القنب الهندي أو ما يعرف محليا ب"الكيف"، وإمكانية استعماله دوليا في المجالين الطبي والعلمي. وفي حال تقنين هذه الزراعات تنص المادة 32 من الدستور المغربي على ضرورة إنشاء جهاز حكومي يسهر على تدبير زراعة تلك النبتة وكذا استغلالها، بما يشمل التصدير والاستيراد. وسبق وتقدم حزبا "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" المغربيان، بمقترحات قوانين تهدف إلى تشريع زراعة الكيف، لكن الحكومة رفضتها، فيما لا زالت تمارس زراعة النبتة من قبل عدد من الفلاحين في شمال المغرب بصورة "غير قانونية". وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قالت سابقا: إن "السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019 حملاتها ضد انتشار الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة ل"الحشيش". وكشف تقرير الداخلية آنذاك، أن تهريب الكوكايين عبر المغرب يتم عن طريق الجو باستعمال الرحلات التجارية الجوية، أو عن طريق البحر عبر المحيط الأطلسي ثم بعد ذلك إلى وجهات مختلفة. وتعتمد الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي بالشمال على توفير بدائل تنموية، إذ تعمل الدولة على "إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار استراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة". ويرفض سكان المنطقة في الريف والشمال التخلي نهائيا عن زراعة "الحشيش"، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مدخولها من هذه الزراعة بسبب تضييق السلطات المغربية الخناق على شبكات التهريب الدولية. وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة إلى أن المغرب لا يزال، إلى جانب أفغانستان، المصدر الرئيسي لمخدر "الشيرا" إلى الأسواق العالمية.
