استعرض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في مداخلته أمس الجمعة 28 فبراير 2020 في فعاليات يوم دراسي حول موضوع: “أية سياسات عمومية موجهة لتشغيل الشباب والإدماج المهني؟”، (استعرض) أهم سمات سوق الشغل والتحديات التي تفرضها التحولات والتغيرات التي يعرفها، كما ذكر بأهم المؤشرات الرقمية التي تعكس وضعية تطور عرض الشغل، مشيرا إلى أن معدل البطالة عرف انخفاضا من 9,5% الى 9,2%، كما سجل انخفاضا في صفوف النساء، حيث انتقل من 14,1 %الى 13,5%. مبرزا الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين سنتي 2018 و 2019 انتقل من 10.810.000 إلى 10.975.000 شخص أي بزيادة 165.000 منصب شغل. الوزير تطرق خلال عرضه الذي ألقاه في الندوة التي أشرف على تنظيمها مؤسسة ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بطنجة، في إطار مشروع قادة التغيير الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، (تطرق) إلى مرتكزات المقاربة الحكومية لتشغيل الشباب والمتمثلة بالأساس في: دعم خلق مناصب الشغل ،و ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل ، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، و تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، بالإضافة إلى دعم البعد الجهوي في التشغيل. و في ذات السياق، أشار الوزير إلى أهم وأبرز المنجزات برسم 2019، مبرزا ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير لمتابعة تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، كإعداد مشروع مراجعة ميثاق الاستثمار الذي ينص على ربط دعم الاستثمار بعدد مناصب الشغل و تصنيف الجهات حسب درجة نموها الاقتصادي وملائمة مستوى دعم الاستثمار على هذا الأساس، بهدف الحد من التفاوتات الجهوية، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين، و إصدار القانون الاطار بشأن التربية والتكوين . وأوضح محمد أمكراز أنه وفي إطار استكمال التشخيصات الترابية وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل، تم إعداد البرامج الجهوية للنهوض بالتشغيل، مع الحرص على تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين ب 3 جهات ) طنجةتطوانالحسيمة، الرباطسلاالقنيطرة، وسوس ماسة)، فيما تم إطلاق إعداد البرامج الجهوية للتشغيل ب 6 جهات أخرى. واغتنم الوزير الفرصة، للتذكير بالإجراءات المتخذة لتنزيل أول برنامج جهوي للإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكشآسفي، والذي انطلق بإحداث 8 فضاءات لتشغيل الشباب يستفيد منها ما يناهز 3.200 مستفيد من التكوين التأهيلي، و 40.000 مستفيد من خدمات التوجيه والمواكبة، و 15.800 مستفيد من التكوين بالتدرج المهني. بالإضافة إلى اقتناء وحدتين متنقلتين، كما تم إحداث 8 مراكز لدعم الحس المقاولاتي. هذا، واستعرض أمكراز حصيلة البرامج الإرادية للتشغيل، والتي سجلت ارتفاعا من حيث أعداد المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التشغيل المأجور 118308 سنة 2019 مقابل 108953 سنة 2018، فيما ناهز عدد المستفيدين برسم سنة 2019من برنامج إدماج وتحفيز وتأهيل على التوالي : 108.800 مستفيدا، و 9508 مستفيدا، و36.806 مستفيدا . كما عرف الوزير محمد أمكراز بالمشاريع المبرمجة من قبيل تطوير البعد الجهوي للتشغيل، ودعم الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، وإعداد ورقة طريق متعددة السنوات تغطي مختلف رافعات النهوض بالتشغيل (الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمخطط الخماسي للنهوض بالتشغيل)، وتطوير التشغيل بالخارج على اعتبار الحركية من أجل العمل على الصعيد الدولي تعتبر اختيارا استراتيجيا لتعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتطوير النظام الإحصائي لسوق الشغل بهدف إنتاج معلومات دقيقة حول تطور عرض وطلب الشغل وظروف العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية وتأثير السياسات الماكرواقتصادية والبرامج القطاعية على إحداث مناصب الشغل . بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تفاعل السيد الوزير مع مداخلات وتساؤلات المشاركات والمشاركين، والتي لامست جوانب من عرض الوزير وملفات أخرى ذات علاقة بمجال النهوض بالتشغيل وآليات خلق فرص الشغل والتعويض عن فقدان الشغل وسبل تطويره بالإضافة إلى انتظارات الشباب من برنامج انطلاقة وقضايا أخرى.
