بتواطؤ مفضوح من السلطات المحلية بجماعة المنزلة، اتهم رئيس جماعة المنزلة عبد الاله أفيلال بعمالة طنجةأصيلة التابع لحزب الأصالة والمعاصرة بحيازة مساحات كبيرة من أراضي الجماعات السلالية، منذ سنة 2012 إلى اليوم. وكشفت وثائق، تحصل عليها "شمالي"، أن رئيس الجماعة المذكورة يقوم بشراء آلاف الأمتار المربعة من أراضي الجموع من أشخاص تُستخرج لهم وثائق إدارية من مصالح نفس الجماعة التي يترأسها لتسهيل عملية "البيع" في استغلال واضح للنفوذ وتزوير مفضوح للوثائق، وإعادة بيعها لشركة AFILAL AGRICOLE المسجلة باسمه بمبلغ مليون سنتيم. وتفيد الوثائق ذاتها، أن مساحة هذه الأراضي الجماعية التي قام بحيازتها وبيعها انتقلت إليه ملكية الأرض عن طريق عقد عرفي مع أحد مواطني هذه المنطقة، أبرم في ظروف مشبوهة وبطرق غير قانونية كما يفيد نائب الجماعة السلالية لمدشر كور، الذي أذنت له -مصلحة المنازعات بقسم الشؤون العقارية والقانونية بالكتابة العامة لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية- بالترافع عن القضية. وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية ليست الوحيدة من نوعها، بحيث أنه قام منذ 7 سنوات بنفس الطريقة بالسطو على 45 هكتار من أراضي تعود أغلبها إلى ملكية الجماعات السلالية وجهزها بحضيرات لتربية المواشي وبنايات أخرى، ثم باعها بما يناهز مليار سنتيم لأحد الأثرياء في الشمال. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة الإبتدائية حكمت خلال الأيام الأخيرة بتوقيف تنفيذ الأشغال التي يقوم بها الرئيس عبد الإله أفيلال بالأراضي التي قام بحيازتها، وذلك بعد دعوى قضائية قام بها نائب الجماعة السلالية لدوار "الكور". وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية بعد قيام الرئيس الحالي لجماعة المنزلة، بالسطو المفضوح على الأراضي، وكذا مطالبته لتدخل النيابة العامة بعد التزوير في دفتر سجل التصديق على الإمضاءات. ويستعد عدد من ساكنة جماعة "المنزلة" القروية، وتحديدا بمدشر "الكور" حيث تقع الأراضي المعنية ، إلى جمع التوقيعات لمطالبة والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الخروقات ، وتوثيق عمليات والتزوير واستغلال منصب رئاسة الجماعة للتحايل على القانون.