جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا المغرب-2025 ستكون "أفضل" احتفال بكرة القدم الإفريقية    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الداخلة.. مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى تجديد للمقاربة الأممية بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    جامعة "الأخوين" تدعَم مشاريع ناشئة    تحسين الدخل ومكاسب الشغيلة .. الحكومة تكشف نتائج جولة "حوار أبريل"    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    11 قتيلا جراء الاشتباكات قرب دمشق    العراق يوجه الدعوة للملك محمد السادس    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    سرقة سيارة وسلاح شرطي ببني ملال    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    انقطاع التيار الكهربائي .. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خديجة الشرقاوي.. عذراً، لقد كانت مجرد خدعة… ! هل تحولت المحاكم المغربية إلى أداة لإسكات الصحفيين والرقابة على رأيهم؟
نشر في شمالي يوم 10 - 03 - 2025

في بلدٍ يتسم بثلاثية "المقدسات"- الملكية، الإسلام، والوحدة الترابية – كخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، قد يظن البعض أن أي موضوع خارج هذه الدائرة مفتوح للنقاش والانتقاد. لكن الواقع يظهر خلاف ذلك. فقد أقرّ دستور المملكة المغربية سنة2011 بحرية الصحافة، إلا أن الممارسة تكشف عن قيود مستمرة تعترض طريق الصحفيين الذين يحاولون تسليط الضوء على قضايا حساسة.
هل هي نصيحة أم فخ؟
العبارة الشهيرة "اكتب وقَيِّس"، رغم ما تبدو عليه من دعوة للحذر وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، هي في الواقع فخٌ مموه يُطلقه المقربون، سواء بحسن نية أو بسوء نية، لأولئك الذين يجرؤون على استخدام أقلامهم لكشف الحقيقة. فهل هذه النصيحة موجهة لمجرم يعبث بأرواح الناس وأموالهم؟ أم لسارق ينهب رزق الفقراء؟ أم لقاتل يهدد الأمن؟ بالطبع لا! إنها موجهة للصحفي الذي يكتب، الذي يجرؤ على السؤال، حتى لو لم يكن في كتاباته أي مساس بالمقدسات أو خرقٌ للخطوط المرسومة.لكن، لماذا يُطالَب الصحفي ب "القياس"؟ وما هي عقوبة من يمتنع؟
الصحفي الذي"قَيَّس"ولم ينجُ، حتى الذين سعوا إلى العمل ضمن الهوامش المتاحة لم يسلموا من التضييق. فقد أدرج تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023 المغرب ضمن الدول التي تواجه تحديات في حرية الصحافة، مشيرًا إلى تعرض الصحفيين لممارسات تشمل الملاحقة القضائية والتهديدات وحجب المعلومات.
قضية الصحفي توفيق بوعشرين مؤسس صحيفة أخبار اليوم، الذي تناول في مقالاته تداخل المال بالسياسة وسلطة بعض الشخصيات النافذة، انتهت بحكم قضائي بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة أثارت جدلاً واسعًا. أما سليمان الريسوني، فقد وجد نفسه في مواجهة اتهامات مرتبطة ب "التحرش"، بناءً على تدوينة غامضة لمجهول، وحُكم عليه ب 6 سنوات. وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية قضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في المغرب.
عمر الراضي، الذي كشف عن ملفات فساد واستغلال النفوذ، فقد تحول من صحفي استقصائي إلى متهم ب "التخابر" و"الاغتصاب"، وانتهى به المطاف عام 2020 خلف القضبان ل 5 سنوات. بينما اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و "مراسلون بلا حدود" جزءًا من حملة للحد من حرية الصحافة وتقييد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، فيما واجه رضوان القسطيط وحميد المهداوي رئيس تحرير موقع بديل،مسارات قضائية مختلفة، لكن النتيجة كانت واحدة: إسكات أصوات حاولت نقل قضايا ذات طابع حساس.
بينما تظهر العدالة صرامة تجاه الصحفيين، فإنها لا تبدو بنفس الحزم مع الذين ضربوا ولم يقيسوا… ونجوا! من قضايا الفساد المالي والجرائم الكبرى. ففي الوقت الذي يُلاحَق فيه الصحفي لمجرد نشره معلومات، ينجو مسؤولون رغم ضلوعهم في اختفاء مليارات من المال العام،إذ تلاشت4500 مليار سنتيم في "المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم"، دون أن يحاسب أحد من المسؤولين الكبار.و11500 مليار سنتيم بدّدها مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحُكم عليه بأربع سنوات موقوفة التنفيذ!،أما الملياردير المتهم بالاتجار بالبشر، وهتك العرض بالعنف، فقد حُكم عليه بسنة واحدة فقط، منها 8 أشهر نافذة!
في ظل هذه الوقائع، تتجدد التساؤلات حول مدى توازن العدالة، فبينما يلاحق الصحفيون بقوة القانون، يعامل بعض المتورطين في قضايا الفساد والجرائم الكبرى بمعايير مختلفة، وكأن المحاسبة تُطبق بميزانين! ،وهل باتت المحاكم أداة لمعاقبة الصحفيين، أم أن الصحافة الاستقصائية أصبحت خطرًا على من يحاول كشف المستور؟، فبحسب تقرير فريدوم هاوس لعام 2024، صنف المغرب ضمن الدول "المحرومة جزئيًا" من الحرية، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100. أما تقرير مراسلون بلا حدود، فقد أبرز تصاعد القيود المفروضة على الصحفيين، لا سيما أولئك الذين يتناولون مواضيع سياسية أو ينتقدون السلطة.
حالات إنذارية للضغط على الصحافة: من المهداوي إلى العمراني
في ظل استمرار محاكمات الصحفيين في المغرب، تتجدد الأسئلة حول واقع حرية التعبير، وحدود الحماية القانونية للصحفيين أمام الملاحقات القضائية. الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، يعكس استمرار التحديات التي تواجه الجسم الصحفي في البلاد.
قضت المحكمة في 11 نوفمبر 2024 بإدانة المهداوي بسنة ونصف حبسًا نافذًا، إلى جانب تغريمه 150 مليون سنتيم، بناءً على شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتهم تتعلق ب"بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، والتشهير،والسب العلني". وذلك على خلفية نشر الصحافي المذكور لتسجيل مصور تحدث فيه عن حصول الوزير على سيارة فاخرة بثمن باهظ كأتعاب منحت له من طرف سيدة كان ينوب عنها ومنحته "الشيك" الذي دفع به ثمن المركبة "الفخمة" لإحدى الوكالات، كما ألمح إلى اتهام الوزير بتهربه من أداء الضرائب ،وتوجهت سهام النقد إلى وزير العدل الذي اتهم من طرف عدد من المدونين ب"ضرب حرية التعبير عرض الحائط".
حرية التعبير أم كابوس الملاحقات؟
هذا الحكم يثير تساؤلات ملحة حول مدى التوازن بين حرية الصحافة واحترام القانون. فبينما تؤكد السلطات أن القضاء مستقل، وأن الصحافة ليست فوق القانون، يرى كثيرون أن المحاكمات المتكررة للصحفيين أصبحت أداة لتخويف الأصوات المستقلة، ووسيلة لضبط المشهد الإعلامي في حدود معينة.يطرح الحكم ضد المهداوي قضية أكبر: هل يمكن لصحفي انتقاد مسؤول حكومي دون أن يجد نفسه خلف القضبان أو يواجه غرامات ثقيلة؟ في دولة تنص على حرية التعبير في دستورها، يفترض أن تكون الصحافة سلطة رابعة لا متهمًا دائمًا في قاعات المحاكم.
وفي خطوة جديدة تهدد حرية الصحافة في المغرب، استدعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة الصحفي حميد المهداوي لجلسة استماع ،على خلفية شكاية قُدمت ضده. ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو للوهلة الأولى كإجراء روتيني، إلا أنها تُعد جزءًا من معركة أوسع تُخاض ضد الصحافة المستقلة في المغرب، مع تساؤلات مشروعة حول النوايا الحقيقية وراء هذه التحركات.
ما يثير القلق هو التوقيت الذي تم فيه الاستدعاء،يوم الأربعاء 19مارس2025 والذي يأتي بعد مواجهة حادة بين المهداوي ورئيس اللجنة المؤقتة يونس مجاهد. فالمهداوي،أشار في موقعه بديل،إلى أن الهجمات المستمرة ضده تهدف إلى إسكات صوته للأبد. هذه الهجمات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني المهداوي من سلسلة من القضايا القضائية التي قد تؤدي إلى سجنه، نتيجة شكاوى تم تقديمها من وزير العدل.
لكن المثير للانتباه هو أن الاستدعاء لم يكن يتعلق فقط بمقال نشره مجاهد, يدافع فيه عن مبدأ الدفاع عن الشرف في الصحافة، بل يبدو أن هذه الحادثة تمثل جزءًا من محاولة أكثر شمولًا للضغط على الصحفيين المستقلين. المهداوي نفسه لمح إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم بتسليمه البطاقة المهنية الصحفية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على طلبه، وهو ما يبرز التحديات التي يواجهها الصحفيون في ظل هذا التهميش المتزايد.
ما يحدث الآن ليس مجرد صراع بين شخصين أو بين صحفي ومسؤول، بل هو انعكاس لمشكلة أعمق تتعلق بكيفية تعامل السلطات مع الصحافة المستقلة. فنحن هنا لا نتحدث عن مخالفات مهنية أو تجاوزات قانونية، بل عن حملة منظمة للحد من قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بحرية. وهذه ليست حالة فردية، بل هي جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص مساحة التعبير الحر في البلاد.
ولم يكن المهداوي الصحافي الوحيد الذي استهدفه الوزير، فسرعان ما لحقه الصحافي هشام العمراني،مدير موقع "آشكاين"،الذي استُدعي للمحاكمة في الجلسة التي حدد تاريخها يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2025. بتهم مشابهة. ووفقًا لمصادر قضائية،فإن التهم الموجهة للعمراني تتعلق بنشره معلومات تمس الوزير وشخصيات أخرى، وهو ما اعتبره الوزير تشهيرًا يستوجب المتابعة القانونية.
هذا المشهد يثير تساؤلات جوهرية: هل باتت حرية الصحافة في المغرب محاصرة بدعاوى التشهير والقذف؟ أم أن القانون يُستخدم كأداة لتقييد الأصوات الناقدة؟
هل وزير العدل المغربي ضد الصحافة ؟
وفق القانون، لكل مواطن، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، الحق في اللجوء إلى القضاء في حال تعرضهم للتشهير أو القذف. لكن عندما يتحول وزير العدل، وهو المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات، إلى أحد أكثر المسؤولين رفعًا للدعاوى القضائية ضد الصحافيين، فإن الأمر يفتح الباب أمام اتهامات بتوظيف القانون لتكميم الأفواه.
المفارقة في هذه القضايا أن المسؤولين الحكوميين ومنهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مناسبات عديدة، يؤكدون على احترامهم لحرية الصحافة واستقلالية القضاء، بل ويدعون الصحافيين إلى ممارسة دورهم في مراقبة الشأن العام وكشف الفساد. غير أن الواقع يشير إلى تزايد عدد المتابعات القضائية ضد الصحافيين، خاصة أولئك الذين يتناولون قضايا حساسة مثل الفساد والامتيازات السياسية.
لم تكن ملاحقة الصحافيين بالقانون إلا جزءًا من مشهد أوسع من التضييق على حرية التعبير، حيث بدأت الملاحقات لوزير العدل، مع بروز قضية أخرى تتعلق بما عرف ب**"فضيحة امتحان المحاماة"**، التي أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.حين تم الإعلان عن نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة لعام 2023، حيث لاحظ العديد من الراسبين والصحفيين ورود أسماء أقارب مسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين ،ضمن قائمة الناجحين. ومع تصاعد الجدل، لم تفلح محاولات الوزير وهبي في تبرير الأمر، بل زاد الطين بلة بتصريحات استفزازية اعتبرها البعض "إهانة للطلبة الراسبين"، حيث خرج مئات الطلبة والمحامين إلى الشوارع مطالبين بفتح تحقيق مستقل، بل ذهب البعض إلى حد المطالبة بإقالة الوزير. وزاد الأمر تعقيدًا عندما أثيرت شبهات حول استفادة أحد أبناء الوزير من النجاح في الامتحان، وهو ما لتم تأكيده أو نفيه بشكل قاطع.
هذه الفضيحة سلطت الضوء على واقع الشفافية في المؤسسات المغربية، ودور الصحافة في كشف التجاوزات، وهو ما جعل الصحافيين الذين خاضوا في هذه القضية عرضة للملاحقات القانونية.
وإذا أضفنا إلى هذه الملاحقات إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، وتوقيف بعض الصحافيين عن العمل، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الصحافة المستقلة، فإننا نكون أمام مشهد يعكس تراجعًا واضحًا في هامش حرية التعبير.
أي مستقبل لحرية الصحافة في المغرب؟
إن استمرار الملاحقات القضائية للصحفيين، خصوصًا في قضايا تتعلق بنقد الشخصيات العامة أو كشف قضايا ذات بعد سياسي، يهدد بجعل الصحافة الاستقصائية والصحافة النقدية في المغرب مهنة محفوفة بالمخاطر. فبدل أن ينشغل الصحفيون بإنتاج تحقيقات ذات قيمة، بات كثير منهم يقضي وقته بين المحاكم بحثًا عن براءته.
المشهد الإعلامي المغربي في حاجة إلى إصلاح حقيقي يضمن حماية الصحفيين من المتابعات التعسفية، ويكرس حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات دون رقابة مسبقة أو تهديد بالعقاب. فحرية الصحافة ليست امتيازًا يمنح أو يسحب، بل هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية.وفي هذا الصدد، اعتبرت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية أن مثل هذه القضايا تشكل ضغطًا على حرية الصحافة، وتخلق مناخًا من الرقابة الذاتية لدى الصحافيين، الذين باتوا يخشون أن أي تحقيق صحافي قد ينتهي بهم خلف القضبان.
صحفي يقظ أم صحفي كسلان؟ مالذي تريده الحكومة المغربية؟
أمام هذا الواقع، يجد الصحفي نفسه أمام خيارين: أن يكون يقظًا أو أن يكون كسلانًا.
الصحفي اليقظ هو الذي يطرح الأسئلة الصحيحة، ويحقق، ويكشف، ويغامر، حتى لو كان الثمن حريته. وقد اختبرت هذا الأمر في تجربتي الشخصية، حيث تعلمت أن الصحفي الذي يختار أن يكون يقظًا قد يواجه تهديدات وعواقب صعبة، يمكن أن يجد نفسه عالقًا في دوامة القضايا القانونية والاتهامات الباطلة.
أما الصحفي الكسلان فهو الذي يكتفي بنقل تصريحات المسؤولين، ويعيد تدوير البيانات الرسمية، ويختبئ خلف عبارات جوفاء عن "المهنية والحياد"، حتى يضمن سلامته. هذا النوع من الصحافة لا يخدم المجتمع، بل يعزز الثقافة السائدة، التي تتغاضى عن الانتهاكات وتمنع الصحفي من أداء دوره الحقيقي.
أنا، الصحفية التي لم تتجاوز بعد عقدها الخامس، شعرت بنفسي جزءًا من هذا المشهد، وخاصة في ظل المحاكمات التي طالت العديد من الصحفيين. لم أكن أتوقع أن يكون القلم الذي لطالما كان سلاحي في مواجهة التحديات، هو نفسه الذي من الممكن أن يجرني إلى المصير الذي يخشاه الجميع.
ماذا يعني أن أكون صحفية في هذه الأوقات؟ هل سأظل أكتب لأحكي للناس ما ينبغي عليهم سماعه، أم أنني سأعيش في دائرةٍ من القلق الدائم؟ قلق من أن كل كلمة أكتبها قد تكون خطًا أحمرا، قد تُفهم على نحو خاطئ، قد تقودني إلى أن أكون هدفًا للحملات الإعلامية أو الاعتقالات. أجد نفسي اليوم في صراع داخلي: هل يجب أن أكتب الحقيقة حتى لو كان الثمن حريتي؟ أم أنني أجبَر على التراجع والموافقة على "القياس" الذي يضمن لي الأمان الشخصي؟
إن الصحفي المغربي يجد نفسه اليوم يقف في مفترق الطرق، حيث يواجه تحديات متزايدة في ممارسة مهنته بكل حرية ومسؤولية. الصحفي الذي يريد أن يبقى يقظًا وملتزمًا بالقيم المهنية يواجه صراعًا مستمرًا بين واجبه المهني وتهديدات النظام. السؤال الذي يطرحه كثيرون: هل يجب أن يتحمل الصحفي هذا العبء الكبير؟ وهل يجب عليه أن يتنازل عن حريته المهنية من أجل أن يظل محافظًا على سلامته الجسدية ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.