محكمة الاستئناف تصدر حكمها في قضية رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة وآخرين.. والمتهمون يتجهون للاستئناف ويتمسكون بالبراءة

أصدرت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال في الرباط حكمها في قضية شغلت الرأي العام المحلي وتتعلق برئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعدد من المتهمين الآخرين.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بالتدبير مالي خلال فترة ترؤس احميدي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
في حكمها الصادر، قضت المحكمة ببراءة كل من محمد عزيبو المقرعي، وثريا برودي، ومحمد دادون من التهم الموجهة إليهم، فيما تمت إدانة امحمد احميدي ومعاقبته بسنتين حبسا، منهما سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما شمل الحكم إدانة أحمد دويبي، وعبد العزيز أخريف، وعبد الله الطويل بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 5 آلاف درهم لكل منهم.
في الجانب المدني من القضية، قررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في المطالب المدنية المقدمة ضد ثريا برودي، ومحمد عزيبو المقرعي، ومحمد دادون، كما رفضت المطالب المدنية المقدمة من عبد السلام بنجيد، سواء باسمه الشخصي أو نيابة عن تعاونية الصناعة التقليدية للصياغة، مع تحميله الصائر.
وسبق أن أكد امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة السابق والمتهمين الآخرين، في تصريحات صحفية وداخل المحكمة، أنهم سيستأنفون الحكم الصادر في حقه،م متشبتين ببراءتهم من التهم الموجهة له.
وقال الحميدي، إن "ملف الاتهامات الموجهة ضده، والرائج في أروقة القضاء، المرفوعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط " قسم جرائم الأموال" قد سبق لعبد السلام بنجيد، أن راسل وزارة المالية بشأن نفس الاتهامات، حيث قامت مصالح هذه الوزارة ببحث في الموضوع، وبرأتني جملة وتفصيلا من كل هذه التهم، واتوفر – يقول احميدي- على رسالة وزارة المالية بشأن ذلك".
وأكد احميدي، أنه واثق في القضاء، وأنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بتبذير ولو سنتا واحد من مالية الغرفة، وأنه سيدلي للمحكمة بكافة الوثائق والاثباتات التي تؤكد زيف ادعاءات المدعو عبد السلام بنجيد، بل انه سيثبت كيف اراد هذا الشخص استغلال عضويته في الغرفة، قصد الاستيلاء على آليات لصياغة الحلي، كان قد سلمتها بلدية ميخاس الاسبانية للغرفة في اطار شراكة، اذ أبرم بصفته رئيس تعاونية للصياغة مع شقيقه رئيس الغرفة سنة 2008، عقدا غير قانوني بموجبه استحوذ على هذا الآليات التي تقدر قيمتها بأكثر من 100.000 ألف يورو، حيث قمت لما انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة سنة 2009 بمعية السادة اعضاء الغرفة باسترجاع تلك الآليات، وذلك بقرار من مجلس الغرفة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.