دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و 5 شتنبر 2024، والثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و11 و 12 شتنبر 2024. وقال المكتب، إنه عقد اجتماعا خصص لتقييم المحطات النضالية السابقة وآفاقها؛ في ظل صمت رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية. وسجل المكتب الوطني بإيجابية اعتماد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية كبنية إدارية لتأطير التكوين الأساسي والمستمر لموظفات وموظفي القطاع، بعد إصدار المرسوم رقم 2.24.371 المغير والمتمم للمرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وعبر المكتب الوطني، عن رفضه لاستمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع، والذي عملت الجامعة على الحفاظ عليه تجاوبا مع دعوة السيد وزير العدل لإعطاء الفرصة للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي، داعيا لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي. وإذ يعلن المكتب الوطني ذلك، فإنه يتطلع إلى أن تلتقط الحكومة الإشارة، وتتدخل قبل فوات الأوان، لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف. كما يدعو مناضلات ومناضلي الجامعة أعضاء المجلس الوطني إلى الاستعداد لحضور الدورة العادية له، والتي ستنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024 بمدينة الرباط، لمناقشة الوضع القطاعي والتنظيمي في ظل المستجدات الراهنة.
