"حرب الشكايات".. اتهام رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال ب"تبديد واختلاس أموال عمومية" والأخير يهدد بفضح المستور

بعد شكايات البرلماني منصف الطوب ضد يوسف أبطوي والكاتبة الإقليمية للحزب بالفحص أنجرة رفيعة المنصوري ضد القيادي نور الدين مضيان، تستمر "حرب الشكايات" ضد قيادات حزب الاستقلال في حصد أسماء جديدة، وذلك بعد تقديم شكاية ضد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال عبد الجبار الراشيدي.
ووجه محمد أظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، وعضو سابق بالمجلس الوطني للحزب، عبر محامي بهيئة وجدة، مراد زبوح، شكاية إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، وجهت ضد قيادي في حزب الاستقلال بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية".
وأفادت الشكاية التي اطلع "شمالي" على نسخة منها، أن "المشتكي تفاجأ بالحزب الذي ينتمي إلى صفوفه قد أبرم صفقات لإعداد دراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الأمر الذي أضر بمصالحه باعتباره مواطن غيور على المصلحة العامة لوطنه، لأنه هناك شبهة تبديد واختلاس للمال العام، ومن جهة ثانية كعضو في الحزب، الذي أسيء لرصيده النضالي ومساره السياسي أمام المواطنين".
ولفت المشتكي الانتباه إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة".
وأشار إلى أنه "تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023 دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث معها".
وأفاد أن الوقائع "تجعلنا بحق أمام الوعاء القانوني للمادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".
وذكر أن "المشتكى به أكد (...) بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية بالحرف على أن "احنى اشنو درنا احترمنا الضوابط أولا الأخ الأمين العام عين بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحدد المهام ديالها ثانيا هد اللجنة عملت على صياغة دفتر الشروط العامة (..) عبد ربه رئيس اللجنة العلمية "، ثم أضاف في حواره أنه اشتغل على تكليف عدد من مراكز الدراسات، ما يجعله موظفا عموميا وفق الفصل 224 من القانون الجنائي".
وأبرز أن "الثابت من تصريح المشتكى به وكما جاء على لسانه أن مطلب المجلس الأعلى للحسابات الرامي إلى ضرورة تبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلب واقعي، وبذلك اعطى المشتكى به الحق لنفسه الاستغناء عن الفوترة وعن التبرير المطلوب قانونا، كما أكد أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على ضرورة إعلان المنافسة من خلال فتح الباب أمام طلبات العروض، وفق شروط ومعايير دقيقة ومضبوطة، وأنا لا يمكنني أن أعلن المنافسة ما يؤكد النية الإجرامية للفعل المرتكب – وإعطاء الصفقة لمن لا اعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية".
في حين قال عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، عبد الجبار الرشيدي، إن الهدف من تقديم شكاية ضده بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها "الميزان" مؤخرا "توهيم للرأي العام وتغليطه".
واعتبر الرشيدي أن رفع الدعوى يأتي في سياق "حرب قذرة تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم".
وأشار القيادي في حزب الميزان، في بيان توضيحي، إلى أن صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه، مسجلا أن اعتباره "المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام".
وأوضح الراشدي وفق في البيان أن مهمته تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدة، "ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات، ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع".
وأكد أنه سيتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم.