علق عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال، على الدعوى القضائية التي تتهمه "باختلاس أموال صفقات الدعم العمومي واستغلال النفوذ والرشوة"، بوصف هذه الدعوى "تأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية". وأشار الراشدي في بيان توضيحي، أن هذه الدعوى، "هدفها عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم". وقال إن صاحب الدعوى، في إشارة إلى محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، "انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه". وأوضح الراشدي، أن رفع الدعوى ضده بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، "أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام"، ذلك أن مهمته "تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى". وأكد أنه "لا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات، بينما يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع"، مؤكدا على مقاضاة كل "من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم" بحسب تعبيره.