إضراب وطني لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.. وهذه مطالبهم

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT-، و النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 08 فبراير 2024 يشمل كل المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، فإن النقابة تخوض الإضراب كتعبير نضالي و احتجاجي على عدم وفاء الوزارة و الحكومة بإقرار نظام أساسي منصف و محفز و عدم الاستجابة لباقي المطالب المشروعة و العادلة لنقابتنا، وبعد استنفاذ كل المبادرات من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوزارة أخرها تعليق الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 المصحوب بوقفات احتجاجية محلية.
وطالبت النقابة، بالتسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة والوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات، وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم 12-.
ودعت النقابة، لوضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها و التي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا باستفادة موظفات و موظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائبغير المباشرة، وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات و موظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك.
وأكدت على ضرورة الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك، وتعميم علاوة المردودية ؛ ووضع قواعد واضحة و شفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
وناشدت النقابة لضرورة الاستجابة للمطالب المادية و المهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع (حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون، مهندسون تقنيون محررون مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون، مع إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011، وإيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة، واحترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة و حل مشكل التنقيلات التصفية، وإتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية و تنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية.
في السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواصلة التعبئة لخوض الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الخميس 8 فبراير 2024، معبرة عن إدانتها للمنع الأمني للوقفة الاحتجاجية السلمية أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 25 يناير 2024 عللى الساعة الحادية عشرة صباحا.
واحتجت النقابة ذاتها، على تملص وزارة الاقتصاد والمالية الوفاء بالتزاماتها واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة بعدما سبق ان قدم خطوطه العريضة امام المجلس الحكومي يوم 18 يوليوز الماضي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المستجدات المطلبية والمكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة الاقتصاد والمالية بدون تردد.
ودعت لفتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع وذلك بالدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بهذا الورش، لإعداد تصور شامل للإصلاح وفق مقاربة تشاركية، مع تسوية الوضعية الإدارية لكل الفئات المهنية والاستجابة لمطالبهم من مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين ومحررين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين وحاملي شهادة الاجازة قبل سنة 2011 وحاملي شهادة الدكتوراه …..).