يخوض موظفو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إضرابا وطنيا يومي 27 و28 نونبر الجاري، بعدما قررت المركزيتان النقابتيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل تمديد إضرابهم من يوم ليومين. وسيخوض موظفو قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم 27 نونبر، من أجل المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي وحث الوزارة على مباشرة الحوار الجاد و المسؤول حول؛ مشروع النظام الأساسي والتقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات، والتراجع عن الاقتطاعات لأيام نقابية وكذا تسوية وضعية حاملي الشهادات والموظفين الجماعيين الموضوعين رهن الإشارة، والمنتسبين للإنعاش الوطني، بالإضافة إلى وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، والزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة، وحل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي” . ودعت النقابتين في بلاغهما، شغيلة المالية للاستجابة القوية للإضراب المقبل والاستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي التصعيدي لشهر دجنبر المقبل حتى تحقيق المطالب العادلة و المشروعة وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لجميع الفئات بما فيهم موظفي الجمارك.