بعد التعليم والصحة والتكوين المهني.. الاحتجاج ينتقل للاقتصاد والمالية

يبدو أن الاحتجاج سيشمل اغلب القطاعات الحكومية فبعد التربية الوطنية، والجماعات الترابية فالصحة، ثم التكوين المهني دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لإضراب وطني يشمل كل المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية بعد غد الأربعاء 31 يناير 2024 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.
المحطة الجديدة تأتي في إطار البرنامج النضالي التصاعدي الذي تخوضه النقابة العضو في الاتحاد المغربي للشغل كتعبير نضالي و احتجاجي على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و القمع الذي طال موظفات و موظفي الوزارة و عدم وفاء الوزارة بإقرار نظام أساسي محفز و عدم الاستجابة لباقي المطالب المشروعة و العادلة للنقابة.
النقابة اعتبرت نفسها مجبرة على خوض هذه المعركة النضالية من أجل التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة والوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم أساسا تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات، انصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12، وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، إصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبالغها وتوحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملائهم بالإدارة العامة للجمارك : الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك، تعميم علاوة المردودية، وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية، الاستجابة للمطالب المادية والمهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملي شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داريون مساعدون تقنيون، إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011، إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة . احترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التعسفي، إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية وتنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية...