أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن التوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تشير إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025. وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تشكل 7,8 في المئة من إجمالي تعداد الموظفين المدنيين في مختلف القطاعات. وأوضح المصدر ذاته أن الإحالات المذكورة تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254). وأفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بأن الوظيفة العمومية المغربية تتضم ما مجموعه 565.429 موظفا مدنيا برسم سنة 2022. وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الأرقام تمثل 15,4 في المائة من عدد السكان، أي حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين. والجدير بالذكر أن سوق الشغل في المغرب تتميز بالمساهمة الوازنة للدولة بصفتها مشغلا عموميا، وذلك من خلال إنعاش التشغيل عبر إحداث مناصب مالية من أجل التوظيف العمومي لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية الضرورية، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وأوضح المصدر ذاته أن نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة 2012-2022 قد بلغت ما يناهز 1,65 في المائة في المتوسط، في حين بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة بنفس الفترة ما يناهز 4,81 في المائة كمعدل، بمنحنى تنازلي ملحوظ. كما شهد عدد موظفي الدولة المدنيين انخفاضا طفيفا منذ سنة 2016، ويعزى ذلك إلى انطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدلا من وزارة التربية الوطنية، حيث بلغ مجموع هذه التوظيفات ما مجموعه 119.000 من الأطر التعليمية خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2022. وأفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7200 درهم شهريا برسم سنة 2012 إلى 8287 درهما برسم سنة 2022، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 15,09 في المئة خلال هذه الفترة. وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا المؤشر، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا، يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، سجل ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 1,42 في المئة. وبلغ متوسط الأجر الشهري الصافي المسجل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 14 ألفا و100 درهم، مقابل 12 ألفا و459 درهما، و9573 درهما، و8989 درهما و8625 درهما و7723 درهما المسجلة على مستوى وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 ثم 3500 درهم سنة 2022.
