أعلن رئيس الحكومة المعين السيد عزيز اخنوش، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال. وقال أخنوش في لقاء صحفي بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إن روح الالتزام التي تحلى بها الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على دقة المرحلة، مكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية (269 مقعدا) في وقت وجيز "حفاظا على الزمن السياسي والتنموي". وأبرز أنه تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد. كما تم أيضا، يضيف أخنوش ، استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا في هذا السياق، أن الاحزاب الثلاثة " حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم " . وبعد أن أعرب عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها "مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة"، قال رئيس الحكومة المعين إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة " يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض ". وسجل أخنوش أن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية هو "توجه الإرادة الشعبية"، كما عبرت على ذلك نتائج الاقتراع، وكذا القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البرامج ستشكل أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة، "استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد". وكشف في هذا الإطار، أن النقاش بين الأحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية "سيتواصل لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضها على أنظار صاحب الجلالة نصره الله لتعيين الحكومة"، مشيرا الى أنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات. وأعرب أخنوش عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، متوجها بالشكر لجميع الأحزاب التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آراءها ومواقفها بخصوص المستقبل، مثمنا التجاوب السريع للأغلبية وجو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات. كما عبر عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت التوجه للمعارضة مبديا استعداد الأغلبية الحكومية للعمل سويا لما فيه خير البلد. في حين أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن ثمة حاجة اليوم إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وقادرة على الاستجابة للانتظارات الكبيرة للمواطنين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وقال وهبي في كلمة له خلال لقاء صحفي بالرباط ، أعلن خلاله رئيس الحكومة المعين عزيز اخنوش عن الأغلبية الحكومية التي ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إنه "يتعين علينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية، منسجمة وتشتغل على جميع الواجهات (…) وتتعامل بمسؤولية مشتركة وتواجه الملفات ولا تؤخرها". وأكد أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع التشريعي لثامن شتنبر برصيد 87 مقعدا، أن الارادة المشتركة للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، "هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة بأفكارها وفي سلوكها ومواقفها تجاه القضايا" مشددا على أن حزبه "سيساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الانسجام". ونوه وهبي في هذا السياق، بالتحالف بين الأحزاب الثلاثة على مستوى المؤسسات الترابية "من أجل بناء مؤسسات جماعية وترابية قريبة من المواطن، ومنسجمة" ، معربا عن الأمل في أن يشمل هذا التنسيق المؤسسات الحكومية. وقال وهبي إن حزب الأصالة والمعاصرة سيتعامل بحسن نية وبصدق ونزاهة وجرأة ووضوح طيلة فترة ولاية هذه الحكومة، مضيفا أن " الإرادة والشجاعة والجرأة ستعطي للمغرب تجربة فريدة، وستؤكد للعالم والعالم العربي بأن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديموقراطي ". تجدر الإشارة الى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية تتوفر على 270 مقعدا، موزعة على حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات التشريعية ب 102 مقعدا، ثم حزب الاصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا فحزب الاستقلال بمجموع 81 مقعدا.