انتشرت بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، خاصة بالصفحات المرتبطة بمدينة مرتيل، أخبار تفيذ بأن الناشط الحقوقي والسياسي "عبد الحميد البجوقي" قرر خوض الانتخابات الجماعية القادمة، وذلك تفاعلا مع المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية بمرتيل مؤخرا. وأفادت الأخبار المنتشرة على صفحات مرتيل بالفايسبوك ومن بينها صفحة ويكيليكس مرتيل الأكثر تصفحا بمرتيل، أن "عبد الحميد البجوقي" قرر خوض غمار الإنتخابات الجماعية المقبلة في حال عدم ترشح الرئيس السابق علي أمنيول وذلك لقطع الطريق لعودة المرشح الإتحادي محمد أشبون إلى مقعد رئاسة بلدية مرتيل. ونسبت هذه المعلومات إلى شخص مقرب من "البجوقي" الذي قيل أنه قال "لا يمكن لعقارب الزمن أن تعود إلى الوراء وأن مرحلة الفوضى والتسيب التي عرفتها مرتيل يجب وضع حد لها" ويعتبر عبد الحميد البجوقي الذي سبق أن انتخب سنة 2003 عضوا في المجلس البلدي من أبرز السياسيين المغاربة، حيث شغل عدة مناصب حقوقية ونقابية سواء خلال فترة وجوده بالمنفى باسبانيا بسبب أرائه السياسية ضد نظام الراحل الحسن الثاني، أو بعد عودته إلى وطنه، ورغم انشغالاته الحقوقية الكثيرة باسبانيا كونه كان يشغل منصب ممثل إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي في اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية إضافة إلى مناصب جمعوية أخرى، فلم يفوت أي دورة من دورات المجلس الجماعي لمرتيل حيث كان يواضب على حضور اجتماعات المجلس وأشغال اللجان إلى جانب المستشارين الجماعيين في فريقه (نورالدين مغوز وهشام الميموني) الذي كان معارضا حينها، وخاض معارضة شرسة وقوية لم تعهد بالمجلس البلدي لمرتيل. وبالمقارنة مع الوجوه السياسية الموجودة بمرتيل يعتبر "البجوقي" الأكثر حنكة وتجربة والأبرز من ناحية المستوى العلمي والأكاديمي، إضافة إلى كونه رجل دولة، ولم يسبق ان تورط في خروقات أو انتهاكات مرتبطة بالفساد المالي أو الاخلاقي، بعكس كل الوجوه الانتخابية البارزة بمرتيل في الوقت الراهن. وتعليقا على ترشح "البجوقي" في الانتخابات القادمة لقطع الطريق على "أشبون"، قال الناشط الجمعوي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لمرتيل، نورالدين مغوز "البجوقي ليس من الاحتياطي الانتخابي حتى يترشح لملا الفراغ، وليس بقاطع للطريق حتى يقطعه على أشبون أو غير أشبون، الرجل يحترم نفسه و يحترم كل الأطياف السياسية والجمعوية بالمدينة" وعن غياب رفيقه في المعارضة بالمجلس الجماعي السابق أضاف مغزوز "الرجل احترم -و أنا معه – قرار الساكنة و انسحب (نا) في هدوء ….". وكان قرار لوزير الداخلية قد صدر بالجريدة الرسمية يفيد بطرد الرئيس الحالي لبلدية مرتيل "علي امنيول" ونائبه الاول "عبد الخالق بن عبود" بداية الاسبوع الثاني من يناير 2015، بسبب تورطهما في خروقات خطيرة تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، حسب ما خلصت إليه المفتشية العامة للإدارة الترابية.