يشتكي عدد من المرضى المرتفقين بالمستشفيات العمومية من قيام بعض أطباء التخصصات بتوجيههم نحو المصحات الخاصة أو الهلال الأحمر، لمتابعة علاجهم أو إجراء بعض العمليات. ويعلل هؤلاء الأطباء طلبهم للمرضى بالتوجه نحو المصحات الخاصة، بكون غرف العمليات بالمستشفيات العمومية ممتلئة وان المواعيد ستتاخر وهذا الامر سيسبب عواقب ومضاعفات لهم، الشيء الذي يضطرهم الرضوخ الأمر الواقع والنزول عند رحلة هؤلاء الأطباء الذين يحددون المصحة وكذا ثمن إجراء العمليات. والأكثر مرارة يؤكد ضحايا اضطروا لنقل اجراء عملياتهم الجراحية من المستشفيات العمومية، ان الاطباء الذين يوجهونهم نحو المصحات الخاصة لا يتحملون أي مسؤولية في متابعة حالاتهم بعد إجراء العمليات، حيث يجدون أنفسهم في أغلب الحالات امام اطباء آخرين، كما ان الوثائق والشواهد التي يحصلون عليها بها اختام اطباء آخرين لا تربطهم بهم أي علاقة او مسؤولية. وتعليقا على تكرر مثل هذه الحالات التي أصبحت تسيء لمهنة الطب النبيلة قال لشمال بوست مسؤول مهني سابق "كارثةٌ و خيانة للمهنة أن يجري طبيباً عملية قيصرية لا تحتاجها الحامل من أجل المال وكان بالإمكان توليدها طبيعياً ، والأسوء من ذلك أن يأمر الطبيب بوضع المولود في الحضانة و هو يعلم أنه لا حاجة لذلك و هذا كله من أجل المال ، من الخيانة أن يوقف الطبيب إجراء عمليات جراحية بالمستشفى العام لينفرد بإجرائها في المستشفيات الخاصة ويضع تسعيرات خيالية تقصم ظهر أهل المريض وربما يستدينون ويبيعون أغلى ما يملكون بأبخس الأثمان وربما اضطروا إلى إذلال أنفسهم لتوفير هذه الأموال, بينما هو يتلقى أجرا من المال العام.