وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نهاية الأسبوع المنصرم، دورية إلى عمال العمالات والأقاليم لتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، في خطوة تروم اعتماد مبدأ الصرامة في تدبير شؤون هذا القطاع الذي يعاني مشاكل متعددة. وتندرج هذه الدورية في إطار إضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع، وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ويتعلق الأمر، على الخصوص، حسب مضامين الدورية، بحصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.