وضع مرصد الشمال لحقوق الانسان شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان تتعلق "بسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعة مرتيل". ويتعلق الامر حسب نص الشكاية ب 18 شقة تقع بتجزئة قبالة كلية الاداب والعلوم الانسانية بمرتيل تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم. وتعتمد الشكاية في طلبها الرامي الى فتح تحقيق قضائي على فحوى مقرر جماعي يحمل عدد 98/2011 بتاريخ 12 غشت2011 ومراسلة المفتشية العامة للادارة الترابية بوزارة الداخلية عدد 4/2531 بتاريخ 4 ماي 2014. وتشير الشكاية الى انه قد " تبين وجود تلاعبات في ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل شظايا تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر التحملات الجماعية كما هو منصوص عليه قانونا وتحفيظها في اسمها". طالبت الشكاية الوكيل العام للملك بتطوان بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل حول حيثيات سرقة ونصب واحتيال وتدليس والسطو على 18 شقة بالاضافة الى الاستماع الى مدير الشركة الواهبة للشقق.