أصبحت النيابة العامة بتطوان مطالبة خلال الآونة الأخيرة بفتح تحقيق قضائي فيما يرد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك لبعض الأشخاص خصوصا وأنها تشير إلى ما يفترض حسب أصحابها لعصابات إجرامية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتمارس شتى أنواع الفساد دون أن يطال أعضاءها العقاب. ونشر المدعو " م. مرابط " كما يرد اسمه على صفحته الشخصية بالفايسبوك خبرا عن ما أسماه " عملية التشهير المباشر بالصور والأسماء " لما يفترض أنها عصابة إجرامية مشكلة من خمسة أشخاص متخصصة في النصب والاحتيال والدفاع عن الفساد برعاية وتزكية مباشرتين من طرف بعض رجال السلطة بتطوان، ويتعلق الامر بصحفي وطبيب وطالبين جامعيين ومسؤول بجمعية حقوقية. الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص والذين لم يسبق أن توبعوا قضائيا أو اتهموا جنائيا، والواردة صورهم على نفس الصفحة بالفايسبوك تضع النيابة العامة أمام مسؤولية فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تشكيل عصاية إجرامية بالإضافة إلى الاستماع لنفس الشخص بشأن الدلائل التي يملكها والتي تدين هذه " العصابة الإجرامية" وكذا رجال السلطة الذين يوفرون الحماية لهؤلاء حسب ادعائه. الشخص المسمى " م. مرابط " وحسب معلومات توصل بها موقع شمال بوست مستواه الدراسي لا يتعدى الباكالوريا، والذي يدعي عمله في المجال الصحفي بالمدينة، رغم أن بطاقته الوطنية تحمل في خانة المهنة "بدون"، كما سبق وأن توبع من طرف القضاء بتهم الابتزاز والنصب والسب والقذف في حق أشخاص معنويين ورجال سلطة بتطوان ومازال ينتظره الكثير من الملفات الأخرى بتهم السب والقذف والابتزاز حيث لم يستطع في أي ملف من الملفات المتابع فيها تقديم ولو دليل واحد على ادعاءاته. مقتطف من تعليق يتهم فيه المدعو المرابط بعض الاشخاص بتشكيل عصابة الشخص ذاته تشير معلومات أخرى أنه ينشر السب والقذف على صفحته بالفايسبوك مقابل تعويضات مالية يدفعها أشخاص لهم حزازات سياسية وشخصية مع خصومهم خاصة أنه عاطل عن العمل، هذا إضافة الى أعضاء في حزب العدالة والتنمية بتطوان والذي يميل لتوجهاته من أجل التشهير والسب ضد كل المواقع الإخبارية أو الجمعيات أو الاحزاب والأشخاص الذين يفضحون سوء التدبير الجماعي لحزب بنكيران وتراجعه عن كل الوعود الكاذبة التي قطعها خلال حملته الانتخابية السابقة خصوصا في ظل التراجع الكبير لشعبية هذا الحزب بالمدينة مع اقتراب موعد الانتخابات التي لم يقرر تاريخها بعد.