أفادت مصادر عمالية، على أن المحطة الطرقية بتطوان ستستأنف تقديم خدماتها للمسافرين ابتداء من ليلة اليوم الجمعة، وذلك بعد تدخل مباشر السلطة المحلية في شأن محاولات مجلس الرقابة توقيف عقود وأجور مستخدمي المحطة وتسريحهم من عملهم. ووفق ما حصلت عليه شمال بوست من معطيات، فإن قرار عودة المرفق العام للمحطة الطرقية لاستئناف نشاطه بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، جاء بتدخل مباشر وتعليمات من عامل عمالة تطوان "يونس النازي". القرار أنهى جميع محاولات "محمد إدعمار" رئيس جماعة تطوان وبصفته رئيس مجلس الرقابة تشريد مستخدمي المحطة الطرقية من خلال دفع شركة التنمية المحلية التي تدير المحطة إلى توقيف عقود المستخدمين والأجور بحجة أن هذا المرفق متوقف عن العمل منذ مدة طويلة ولا يتحصل على أية مداخيل. - Advertisement - مصدر من عمال المحطة الطرقية، علق على قرار استئناف العمل بكونه انتصار من طرف عامل تطوان للحق ( العمال ) على الباطل ( رئيس مجلس الرقابة ). وبأن جميع مخططات "إدعمار" الانتخابية السابقة لأوانها بتغيير المستخدمين بآخرين تابعين وموالين له ولحزبه باءت بالفشل بفعل نضالات العمال وتشبتهم بحقوقهم المشروعة، وبدعم من القوى الحية والإعلام الحر والمستقل. وكان "إدعمار" قد حاول تغليط الرأي العام في تصريح نشر بموقع جماعة تطوان، يدعي فيه أن الأخيرة غير قادرة على دفع رواتب مستخدمي المحطة الطرقية، والحال أن المستخدمين تابعين لشركة التنمية المحلية التي تدير المحطة وهي المعنية بمسألة رواتبهم وحقوقهم. كما أنه ادعى في ذات التصريح، اجتماعه بالكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بصفتها ممثل لعمال المحطة الطرقية لعرض مشاكلهم عليه. وهو الأمر الذي دفع بالمكتب المحلي لنقابة مستخدمي النقل الطرقي بالاتحاد العام للشغالين كممثل شرعي ووحيد للعمال إلى إصدار بيان ينفي حضوره هذا الاجتماع ويكذب جملة وتفصيلا ما جاء على لسان رئيس مجلس الرقابة.