دخلت السلطات المحلية بتطوان ممثلة في عمالة الإقليم على خط رخص التعمير الخاصة التي تخول أصحابها الاستفادة من التزود بالماء والكهرباء بعد تسليمها مباشرة لشركة تدبير القطاع " أمانديس ". ووفق مصدر مطلع، فقد طلبت السلطات الوصية من شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء "أمانديس" تسليمها جميع الرخص الخاصة المؤقتة التي توصلت بها والممنوحة لأصحابها من جماعة تطوان. وكشف ذات المصدر، أن الإجراء الذي باشرته سلطات الوصاية يرمي إلى التدقيق في الرخص التي تحوم حولها شبهات والمتعلقة ببعض البنايات ذات الطوابق المتعددة، حيث يتعمد أصحابها التهرب من أداء رسوم رخص البناء والاكتفاء بالحصول على رخص خاصة للتزويد بناياتهم بالماء والكهرباء لتصبح صالحة للسكنى ومن ثم عملية البيع. وأضاف المصدر، على أن منح الرخص الاستثنائية يكبد جماعة تطوان خسائر مالية فادحة حيث يتحصل عليها بعد أداء مبلغ يناهز 150 درهم، في حين أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2020 كشف أن جماعة تطوان لم تقم بتطبيق القانون من خلال فرض الرسم على الأراضي موضوع الرخص الخاصة لإدخال الماء والكهرباء. وشدد المصدر، على كون السلطات الوصية تبدو جادة في مراقبة ومتابعة تسليم الرخص الخاصة من طرف جماعة تطوان، والتي يتم الإدعاء بكونها تسلم للأسر الفقيرة بالأحياء الهامشية، في حين أن عدد من أباطرة البناء يستفيدون منها لتجزئاتهم وبناياتهم ذات الطوابق المتعددة والتي تتراوح ما بين ثلاث وخمس طوابق الأمر الذي يذر عليهم أرباحا خيالية.