المادة 9 من قانون المالية تدفع شركة نظافة بتطوان إلى وقف صرف رواتب مستخدميها

ستكون جماعة تطوان أول المستفيدين من المادة 9 المثيرة للجدل في قانون المالية لسنة 2020 والذي يمنع من الحجز على أموال الدولة حتى في حال وجود حكم قضائي.
وحسب مصادر شمال بوست، فقد عجزت جماعة تطوان عن دفع مستحقات شركة suez المفوض لها تدبير قطاع النظافة على مستوى منطقة سيدي المنضري، وهو الامر الذي دفع بالشركة إلى وقف صرف مستحقات العمال لشهر نونبر.
ووفق ذات المصادر، فقد عقد اليوم اجتماع بمقر مفتشية الشغل بين الشركة المفوضة والمكتب النقابي للعمال على خلفية توقيف صرف رواتب شهر نونبر والذي دفع العمال لخوض إضراب عن العمل منذ يوم أمس الثلاثاء.
وكشفت المصادر، إلى أن الشركة اعترفت بعدم قدرتها على دفع رواتب العمال لكون جماعة تطوان لم تؤدي ما مجموعه 4 ملايير من مستحقات الشركة العالقة بذمتها، حيث رفضت مقترحات من سلطات الوصاية بدفع رواتب العمال إلى غاية تحصيل مستحقاتها.
وأكدت المصادر، على أن الشركة كشفت للمكتب النقابي للعمال تخوفها من المادة 9 من قانون المالية الذي سيتم تفعيله مطلع السنة الجديدة، والذي سيمنعها من استخلاص مستحقاتها على الرغم من توفرها على حكم نهائي في حال توجهها للقضاء، وبالتالي لن تغامر بتأدية رواتب العمال من ماليتها الخاصة.