فوجأ عدد من المستشارين والمسؤولين الجماعيين بالجماعات القروية لاقليم تطوان الاسبوع الماضي، باتصالات من مسؤول بشركة فيطاليس المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري والبين حضري، يلتمس منهم فيها الضغط على مصالح الدرك الملكي من أجل الافراج عن حافلة كانت محتجزة في المحجز الجماعي لأزلا. وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها شمال بوست من داخل الشركة، فإن مسؤول بشركة فيطاليس كان يحرض المتصل بهم من المسؤولين الجماعيين من أجل التلويح بورقة تعطل مصالح السكان وانعدام النقل للضغط على مصالح الدرك الملكي للافراج عن الحافلة خط رقم 30 التي تم حجزها وايداعها بعد التأكد من عدم توفرها على الضريبة السنوية، وعدم مراقبة وثائق باقي الخطوط في ازلا وزاوية سيدي قاسم وواد لاو بني سعيد والزينات وكلها خطوط لاتتوفر على الضريبة السنوية. وكانت حافلة الخط رقم 30 الرابط بين تطوان والزرقاء قد اصطدمت الاسبوع الماضي مع سيارة تابعة لشركة للتحفيظ بمنطقة كيتان، حيث اكتشف رجال الدرك أثناء تحريرهم لمحضر الحادثة أن الحافلة لا تتوفر على وثيقة الضريبة السنوية ل2019. وتسود حالة من القلق والتخوف بين المواطنيين حول توفر حافلات “فيطاليس” على باقي الوثاىق ومنها التامين على الحوادث، خاصة بعدما تبين عجز وضعف اليات الرقابة الادارية أمام عدم اخترام الشركة لدفتر التحملات الذي وقعت عليه مع الشبكة المفوضة لتدبير قطاع النقل بالمنطقة. وحسب معلومات شمال بوست فقد تم السماح للحافلة بمغادرة المحجز الجماعي بأزلا، ولم تتأكد شمال بوسط من الوضعية القانونية لوثائق الحافلة أثناء مغادرتها المحجز أو الاجراءات التي تم اتخاذها في حق الشركة وخرقها للقانون وبنود دفتر التحملات المتفق عليه.