اتهم حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي بطنجة، غياب مجلس جماعة طنجة عن القضايا التي تهم المدينة والساكنة، معتبرا أن تواجد الجماعة اصبح مقتصرا على الجوانب التي تضر بحقوق المواطنين وقدراتهم الشرائية. واكد ذات الحزب، في بيان توصلت شمال بوست بنسخة منه، ان حصيلة المجلس الجماعي بطنجة وأغلبيته المطلقة تتميز بتازل الصلاحيات لصالح الوالي مع تحويل المجلس الجماعي ومكتبه المسير الى مجموعة جماعات شركات التدبير المفوض. وأضافت ذات الوثيقة السياسية، انه لا بصمة لهذا المجلس في القضايا التي تهم واقع المدينة والساكنة إلا في تلك التي تضر بحقوقهم وقدرتهم الشرائية. هذا وقد دعا حزب الطليعة الذي يعتبر مكونا من بين مكونات فيدرالية اليسار الديموقراطي، السلطات المحلية و المنتخبة الالتزام و مراعاة الاحكام القضائية النهائية التي صدرت في قضايا تهم الساكنة والجمعيات المتضررة من الشطط الاداري. كما تم تأكيد ان سيادة القانون واحترام السلطة القضائية و تنفيد احكامها مدخل اساسي لبناء دول الحق والمؤسسات وان ما يحدث بطنجة يعود الى ما قبل دستور 2011. وفي ذات السياق، حمل حزب الطليعة، من خلال بيانه، المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي وأغلبيته المطلقة في تأزيم الوضع ووأد ديمقراطية القرب وخلق النفور وزرع اليأس من المؤسسات المنتخبة. كما دعا البيان كافة المواطنين والمواطنات الى إفشال المناورة السياسية التي تستهدف مستقبل الاجيال في بناء مجتمع ديمقراطي و دولة المؤسسات.