اتهم تنسيق نقابي لموظفو وأطر الجماعات المحلية رئيس جماعة تطوان بالتملصمن وعوده والتزاماته أمام الهيآت النقابية خاصة فيما يتعلق بتسوية ملف الترقيات العالقة، ومنح الأوساخ، ومنحة جمعية الأعمال الاجتماعية، والانتقالات التعسفية، والتضييق على ممارسة حق الإضراب. وفي بلاغ مشترك توصل شمال بوست بنسخة منه، عبرت كل من الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية umt، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية fdt، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض Cdt. والجامعة الحرة لموظفي الجماعات المحلية ugtm عن استنكارها للتأخير الذي تعرفه التسوية المالية المتعلقة بترقيات الموظفين، والذي ” يعدّ سابقة على الصعيد الوطني، الشيء الذي ينبئ بالتدهور والانهيار الذي تعرفه الجماعة جرّاء التسيير العشوائي والانفرادي للرئيس، وتطالب بصرف مستحقات الترقية لجميع المستحقين وفق البرمجة الزمنية التي تم إشهارها في البوابة الالكترونية للجماعة” حسب وصف البيان. وطالب التنسيق النقابي بنشر لائحة الموظفين بأسمائهم وتواريخ استحقاقهم التي تمت صرف مستحقاتهم، تنفيذا لتوجهات واستراتيجية الدولة خاصة في تحقيق الشفافية وحق الولوج للمعلومة. وكذا نشر قائمة المستفيدين من منحة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والتعويض عن الساعات الإظافية في موقع الجماعة وعلى السبورة الادارية. وطالب المصدر، بصرف منحة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان فورا، وتعتبر أن ما تتعرض له الجمعية من استنزاف يستهدف بالأساس وجودها وتاريخها واستقلاليتها. وأكد البيان، على أن التنسيق النقابي، يعتزم رفع شكايات وتظلمات إلى سلطات الرقابة الإدارية، من عامل اقليمتطوان والخازن العام للمملكة، ولكل الجهات المسؤولة في شأن احترام قانون المحاسبة العمومية الذي يضع نفقات الموظفين في المرتبة الأولى في قائمة الأولويات، ويطالب بفتح تحقيق حول أداء منح الجمعيات وصرف مستحقات الصفقات وتمويل الأنشطة والمهرجانات قبل نفقات الموظفين.
