العديد يتسائل عن هوية المسؤول وراء البلطجة التي أصبحت تشهدها دورات مجلس الجماعة، خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا أن أعمال البلطجة والشغب أصبحت تعيق بشكل كبير السير العام لدورات الجماعة، وهو الأمر الذي يسيء للمدينة كما انه يتسبب في انعدام وصول المعلومة، خصوصا بعد اتخاد قرار عقد دورات مغلقة خلال الأشهر الأخيرة. ان هذا التساؤل زاد حدة خصوصا بعد الأحداث البلطجة التي عاشتها دورة ماي المنعقدة يوم الأربعاء الماضي بمقر جهة طنجةتطوانالحسيمة حين تعرض عدد من الصحافيين الى الضرب والى الإعتداء اللفظي والنفسي عبر التهديدات لمجموعة من البلطجيين الذين اعتادوا عرقلة سير دورات المجلس، كما أن عدد منهم يمارس بلطجته خلال الوقفات الإحتجاجية والمطلبية لعدد من المواطنين.
فخلال هذه الدورة اتجهت أصابع الإتهام الى مستشار برلماني ينتمي الى حزب في المعارضة، بحشده لعدد من البلطجة لإحداث الشغب و عرقلة أشغال الدورة، والغريب في الأمر أن الحزب الذي ينتمي اليه، بعد ما التحق به في الإنتخابات الجماعية الأخيرة، سبق وأن أصدر بيانا يستنكر فيه أشغال البلطجة التي أصبحت تعيشها دورات المجلس. ولعل هذه الإتهامات زادت خصوصا بعد ما قام الأخير بالإتخاد موقف سلبي اتجاه اعتداء البلطجة على الصحفيين، وهو الأمر الذي لم يتقبله أحد. فمن كان حاضرا هناك سوف يؤكد أن المستشار البرلماني”محمد الحمامي” كان حاضرا وواقفا امام البلطجة ولم يكلف نفسه عناء التدخل لثنيهم على ضرب الصحفيين، أو على الأقل استنكار لما حدث، الأمر الذي جعل العديد يستنكرون لتصرفات ” الحمامي”الذي سبق وأن كان رئيسا لأكبر مقاطعة في المغرب مقاطعة بني مكادة.