يوم دراسي بتطوان حول: " زواج القاصر بين المقتضى القانوني والبعد الاجتماعي"

قال أحمد قليش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ابن زهر- أكادير- إن موضوع زواج القاصر لا يزال يراوح مكانه، مقدما في بداية مداخلته في يوم دراسي حول " زواج القاصر بين المقتضى القانوني والبعد الاجتماعي"، الذي نظم مساء يوم السبت 3 ماي الجاري بقاعة بلدية الأزهر من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشراكة مع القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية فرع تطوان، الذي ترأسه أمينة أخروف، سؤالا: هل نحن مع زواج القاصر أوضده؟.
وأشار قليش إلى أن 90 في المائة من اللواتي يتم تزويجهن في سن صغيرة ينتسبن إلى المغرب العميق، معتبرا أن تزويج القاصرات منتشر بكثرة في العالم القروي، حيث يكثر الفقر، وغياب التعليم وغير ذلك.
وانتقد قليش بشدة الجمعيات النسائية التي لم تجلب للمرأة المغربية سوى " الويلات"، داعيا إلى ضرورة تعميق القضاة للبحث الاجتماعي بخصوص ملفات تزويج القاصرات مع إجراء تشخيص سريري لمعرفة مقدرة الفتاة القاصر على الزواج.
وعرف هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات، انصبت في مجملها على الجوانب التشريعية والقانونية في هذا الموضوع، والتأثير السوسيوثقافي لزواج القاصر.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي عرف تقديم شهادات المشاركة وإهداء كتب ذات طابع قانوني. كما عرف أيضا حضورا لعدد من الطلبة الباحثين والصحافيين، ولمنسق الحزب بالإقليم بويحياوي ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان عبد الغني حدوش.