"زواج القاصر بين المقتضى القانوني و البعد الاجتماعي" محور دراسي بتطوان

استهل الدكتور أحمد درداري الأستاذ الجامعي بالكلية المتععددة التخصصات بمرتيل، اليوم الدرسي الذي أقامه المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان ، بتعاون مع القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بتطوان اليوم 3/5/2014، حول "زواج القاصر بين المقتضى القانوني و البعد الاجتماعي"، بمداخلة تحت عنوان "زواج القاصر بين التشريع المغربي و المواثيق الدولية"، وذلك بقاعة الجلسات بالجماعة الحضرية لتطوان.
واعتبر الدرداري الموضوع ذو حساسية في مجتمع مركب كالمجتمع المغربي، و أن المغرب انتقل من دولة الأعراف إلى دولة القانون، متسائلا عن المؤسسة الاجتماعية المعنية بخطاب حول هذا الموضوع، أهي الأسرة أم القانون؟..
وأكد على حسم العلماء في تحريم زواج القاصرات مضيفا أن العامل الأساس في تفشي الظاهرة مرده الفقر و الأمية لكونهما آفة من آفات مجتمعنا، فضلا الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية من عادات و تقاليد و هي بحسب ذات المتحدث مميتة للانتظارية، ناهيك عن عوامل ثقافية، و دينية.
مستعرضا مخاطر تزويج القاصر إن على المستوى النفسي و الجسماني بما يعد استغلالا، وأضاف أن الظاهرة تعد تشييئا للمرأة و هي بمثابة سلب لحقوق الطفل، وما لذلك من نتائج وخيمة كما هو الشأن بالنسبة لأمينة الفيلالي التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها.
وربط أحمد قيلش الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر بين زواج القاصر و التنمية و هو الأمر الذي من تجلياته انتشار الظاهرة بالعالم القروي أكثر من المدن، من حيث غياب التعليم، منتقدا الجمعيات النسائية التي لم تجلب للمرأة المغربية سوى "الويلات"، يقول قيلش.داعيا إلى تعميق القضاة البحث الاجتماعي بخصوص ملفات تزويج القاصرين، مع ضرورة إجراء تشخيص سريري لمعرف مدى قدرة الفتاة على الزواج.
كما عرف اليوم الدراسي مداخلات أخرى همت "المقاربة التوفيفية للازدواجية المرجعية في الروابط الأسرية بالمغرب"، و "زواج القاصر بين الشرع و القانون".