بات المستقبل السياسي لأحد الأعضاء البارزين بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي لوزان على كف عفريت، بعد تفجر فضيحة تزوير للشهادة المدرسية التي يقدمها ” العربي المحرشي ” كوثيقة رسمية لإثبات مستواه الدراسي لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية. موقع ” برلمان كوم ” الذي أورد الخبر كشف أن تحقيقات أمنية توصلت إلى أن المستشار البرلماني ” المحرشي ” يدلي بشهادة مدرسية مزورة لخوضه الانتخابات، تحصل عليها بتاريخ 8 يوليوز 2003، (سمحت له بولوج انتخابات 12 سبتمبر 2003 الجماعية ومنها إلى باقي الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية) حيث نصت مضامين الشهادة، على أن المحرشي تابع دراسته في السنة الأولى إعدادي بإعدادية "خالد ابن الواليد" بجماعة "سيدي رضوان" التابعة لنيابة التعليم بسيدي قاسم آنذاك، تحت ملف رقم 16585، قبل أن يغادر المؤسسة في 30 يونيو 1986. وأضاف المصدر، أن التحقيقات تفيد بأن الشهادة التي تسلمها المحرشي " مزورة"، حيث أنها تقول بأن المحرشي غادر المؤسسة بعد سنة من التمدرس عام 1986، في حين أن أبواب تلك الإعدادية لم تفتح إلا فيما بعد عام 1988، حيث ستُظهر وثيقة موازية أن مشروع إحداث تلك الإعدادية لم يكن قائم الذات حتى نهاية عام 1987. وكشف "برلمان.كوم" أن إحداث إعدادية سيدي رضوان (لم تكن تتوفر حتى على إسم خالد ابن الوليد)، فشل في مناسبتين خلال عامي 1984 و1987، وذلك لأسباب عزتها مديرية التجهيز في عدم وجود "الاعتمادات الخاصة بالدراسات" لانطلاق مشروع الإعدادية. وشدد المصدر على استحالة إصدار مؤسسة ما شهادة دراسية تشهد فيها على تمدرس أحد "تلامذتها" حتى قبل عامين من تحقق اعتمادات مالية لبنائها، وهو الخطأ الفادح الذي لم ينتبه له ربما الواقفون وراء "شهادة المحرشي".