النيابة العامة بتطوان تشرع في مراسلة المواقع الرقمية لتسوية وضعيتها القانونية

شرعت النيابة العامة بتطوان في مراسلة المواقع الرقمية لملاءمة وضعيتها ممع مقتضيات القانون الجديد المنظم للصحافة، وذلك في أجل أقصاه 15 من شهر شتنبر القادم.
وأكد زملاء مديرين لمواقع رقمية، توصلهم بمقرر قضائي من النيابة العامة يعلمهم فيه بضرورة بتسوية الوضعية القانونية لمواقعهم وذلك تحت طائلة الحجب.
كما عملت مصالح ولاية أمن تطوان على استدعاء أصحاب المواقع الرقمية بتطوان لتسليمهم مراسلة النيابة العامة، والتوقيع على محضر الاستلام.
وكان المجلس الحكومي قد أرجأ النظر في المقترح الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال لتمديد الآجال القانونية لملاءمة المواقع الرقمية والصحف الورقية ستة أشهر إضافية.
وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين المغاربة، بتفعيل مقتضيات قانون الصحافة الجديد، ورفض مقترح التمديد، حيث أكدوا في لقاء جمع ممثلي النقابتين مع وزير الاتصال على انهم من أشد المدافعين عن التعددية وحرية التعبير، ولكن باستحضار الشروط، وأهم هذه الشروط هي الأهلية.