يدخل قانون الملاءمة القانونية للمواقع الرقمية بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 15 غشت الجاري. وأصدرت النيابة العامة بمحاكم المغرب تعليمات لمدراء المواقع الإلكترونية تطالبهم بضرورة "الملاءمة القانونية للصحف الورقية والرقمية مع مستجدات مدوّنة الصحافة والنشر الجديدة"، وحددت تاريخ 15 غشت الجاري كآخر أجل لتسوية أوضاعهم. وستتعرض الصحف الرقمية في حالة عدم التصريح بإحداثها لغرامة من 2000 إلى 10000 درهما، وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21. وكانت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي قد تقدمت بمقترح قانون لتعديل المادة 125من قانون الصحافة والنشر، من أجل تمديد تنفيذ القانون سنة أخرى. وعلاقة بالموضوع، علمت شمال بوست أن الزملاء بموقعي هالة أنفو وشمال جنوب اللذان يصدران بتطوان، أعلنا عن كونهما سيضطران إلى الاختفاء إلى غاية ملاءمة حضورهما في المشهد الإعلامي مع قانون الصحافة والنشر المغربي، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت 2017، وإلى غاية تحويل المواقع السالفة الذكر إلى مقاولات صحفية تستجيب لمنصوص ذات القانون ومقتضياته.