أعلن المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد في مرتيل أن السلطات المحلية أقدمت على "منع" تنظيم ندوة حقوقية له، كانت مبرمجة، مساء يوم أمس السبت 23 يوليوز من الشهر الجاري، إذ كان من المفروض أن تؤطرها الناشطة الحقوقية، و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي. هذا وقد أكد المرصد في بيان صادر عنه، أنه قام "بكل الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم هذا النشاط، من حجز لقاعة الندوات في مكتبة أبي الحسن الشاذلي، التابعة للجماعة الحضرية لمرتيل، وإشعار للسلطات المحلية داخل الآجال المنصوص عليها قانونا"، قبل أن "يفاجأ بمدير المكتبة يمنع المشاركين من ولوج قاعة الندوات، بذريعة تلقيه تعليمات بذلك من الكاتب العام للجماعة". وقد أكد القائمين على المرصد أنهم يتوفرون على "موافقة مكتوبة من طرف السلطات لاستغلال القاعة في التاريخ والتوقيت المعلوم"، علاوة على أنه "لم يتوصل بأي قرار للمنع من طرف السلطات المعنية". واعتبرت المنظمة الحقوقية أن منع الندوة المذكورة يندرج ضمن ما أسمته ب"وسائل التضييق الممنهج، الذي يمارس عليها"، وفق ما أورد في بيانها. وتجدر الإشارة إلى كون أن أعضاء وعضوات المكتب المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل وبمشاركة الحضور نفذوا وقفة رمزية استنكارية أمام باب المكتبة، إذ تخللت الوقفة كلمة للحقوقية " خديجة الرياضي،" التي أكدت أنها كانت تتوقع المنع واعتبرت ان المخزن يستهدف أساسا الجمعيات الجادة والهادفة.