منعت سلطات مرتيل، مساء يوم السبت 23 يوليوز 2016، ندوة حقوقية حول موضوع "الوضع الحقوقي بالمغرب ما بعد حراك 2011: المكتسبات، التراجعات والرهانات"، كانت ستؤطرها الحقوقية خديجة رياضي، بمكتبة أبي الحسن الشاذلي التابعة للجماعة الحضرية لمرتيل، دون أن يتوصل بقرار المنع من السلطات المعنية . وأصدر المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل، بيانا استنكر فيه "هذه الأساليب القمعية الدنيئة والماكرة التي تنهجهها السلطات المحلية بمرتيل، والتي لا تستقيم بتاتا مع شعارات دولة المؤسسات والحق والقانون والحريات والحكامة"، بالإضافة إلى شجبه ل "لكل وسائل التضييق الممنهج الذي تمارس على هذا الإطار الصامد، الذي أسس من أجل محاربة الفساد فوجد نفسه يحارب ويحاصر من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التي حاول التعامل معها" . واعتبر ذات البيان أن قرار المنع "دليل قاطع على أن النزعة التحكمية والاستبدادية لازالت هي المتحكمة في منطق وأسلوب اشتغال الدولة المغربية، وهو ما نحذر من خطورة عواقبه على مستقبل الحريات والأمن والاستقرار بالبلاد"، مضيفاً "تنديدنا ورفضنا لهذا المنع الذي طال ندوة اليوم، والذي يدل على أن هناك، داخل دواليب الدولة المغربية، من لايزال يخاف من النقاشات الهادفة والموضوعية، وبالتالي لا يؤمن بحرية الرأي والاختلاف، ويحاول عبثا ضربها والإجهاز عليها بكل السبل، مقابل إطلاق العنان للنقاشات التافهة والمميعة والموجهة" . وأكد بيان المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل على "الاستمرار في النضال ضد الفساد، والصمود في وجه القمع والاستبداد من أجل مغرب الكرامة والنزاهة والحرية، رغم القيود والحصار والتضييق، ورغم كل الصعاب" .