قالت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن ملفا وضع بين يدي الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، يكشف تورط أسماء وازنة في البناء العشوائي. ويضم الملف أسماء وازنة يشتبه في تورطها في البناء العشوائي بمناطق مختلفة من المغرب.
ويأتي تقديم هذا الملف أمام الوزير الضريس، حسب الخبر، بعد إصراره في الفترة الأخيرة على اللجنة المكلفة بالتحقيق في الملف، على تقديم أسماء المتورطين في ملف السكن العشوائي، من أجل تحديد المسؤوليات في انتشار الظاهرة بهدف متابعة المخالفين قضائيا.
وحسب المصادر نفسها، فقد توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الى وضع تقرير نهائي، عقب أبحاث ماراطونية دشنتها بمساعدة السلطات المحلية وبإشراف من النيابة العامة بمختلف المدن.
وهو البحث أو التقرير، الذي قاد الى ذكر أسماء قيل إنها وازنة، لها يد في البناء العشوائي الذي ينخر جميع المدن المغربية دون استثناء. بل كشف التقرير عن وجود لوبيات مكونة من شبكات قوية بها وسطاء ومضاربين عقاريين.
وبالرغم من الملف أحيط بسرية كبيرة، إلا أن المصادر نفسها، أكدت على أن الوزير الشرقي اضريس، يتجه إلى اتخاذ إجراءات مناسبة في الأمر.