تتواصل حرب الأجور و التعويضات بين حكومة بنكيران و أحزاب المعارضة، فبعد ما جاء على لسان عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة و التنمية، الذي إتهم وزير المالية السابق بالحصول على 40 مليون سنتيم على شكل تعويضات، و مطالبة حزب التجمع الوطني للاحرار بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.
بادر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي و تكوين الاطر، اثارة ملف تدبير الوزارة أيام الوزير السابق، أحمد خشيشن، الذي يتعلق بمظاهر البذخ و تبذير المال العام الحاضرة بقوة في التقارير المحاسباتية للوزارة في عهد خشيشن، و التي حصل عليها الداودي عبر الرقم السري للوزارة، الذي طلبه من مصالح المالية.
و كشف مصادر،أن عملية اقتناء الورود كلفت 800 مليون من ميزانية الوزارة ما بين 2010 و2011، كما بلغت مصاريف السفريات إلى الخارج والمآدب مليار سنتيم خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى مصاريف أخرى باهضة تهم البنزين والسفريات التي بلغت مليار سنتيم، التي فاقت الحدود حسب تعبير المصادر ذاتها. و ينتظر لحسن الداودي حلول المفتشية العامة للمالية للقيام بافتحاص لمالية وزارة التعليم العالي خلال الولاية الحكومية السابقة، مفضلا التريث إلى حين انتهاء المفتشية العامة للمالية من عملها.
و كان لحسن الداودي أصدر بلاغا في وقت سابق يكذب فيه ماجاء على لسانه من اتهامات سابقة لاخشيشن باستغلال سيارات الوزارة لفائدة عائلته.
و ذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم غد لأربعاء 13 يونيو الجاري، أن بنكيران نفسه سبق له أن اطلع على التقارير المحاسباتية للوزارة خلال الولاية السابقة، بما فيها التنقلات، وعلق عليها بعبارة "المنكر".
و يبدو ان وزراء بنكيران اختاروا منحى تصعيديا في مواجهة المعارضة من خلال توزيع الادوار بينهم و بين الفريق النيابي للحزب، و مده بالمعطيات اللازمة المتحصل عليها من الارقام السرية لميزانية الوزارات من اجل شن هجوم على المعارضة و خصوصا الذين حملوا حقائب وزارية في الحكومات السابقة.
