أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ. 123 ألف طفل سنة 2011 . أي 2,5 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
وأوضحت نتائج بحث قامت به المندوبية. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به العالم غدا الثلاثاء ( 12 يونيو من كل سنة )، والذي اختير له هذه السنة شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية : يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال". أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا كبيرا منذ سنة 1999، حيث كانت تهم قرابة 9,7 في المائة من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية. أي 517 ألف طفل.
وأضافت أن ظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي بنسبة 5 في المائة من الأطفال ( 113 ألف ) مقابل 16,2 في المائة سنة 1999 ( 452 ألف طفل)، فيما تهم هذه الظاهرة بالوسط الحضري 0,4 في المائة من الأطفال البالغين ما بين 7 وأقل من 15 سنة ( 10 آلاف ) مقابل 2,5 في المائة سنة 1999 ( 65 ألف طفل).
وأشارت إلى أنه عموما. فإن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (91,7 في المائة) يقطنون بالوسط القروي. مبرزة أن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات. حيث أن حوالي ستة أطفال من بين عشرة هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 53,3 في المائة بالوسط القروي و 87,3 في المائة بالوسط الحضري.
وفي ما يخص ظروف عملهم. فإن 24,9 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و 53,9 في المائة غادروا المدرسة. بينما لم يسبق ل21,2 في المائة منهم أن تمدرسوا.
وتعزى أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا. حسب نتائج البحث. إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (37,3 في المائة ). وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (19,4 في المائة). وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (16,2 في المائة) وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (9,8 في المائة).
أما في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي يتم فيها تشغيل الأطفال. فإن قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" يشغل قرابة 93,6 في المائة من الأطفال بالوسط القروي. أما بالوسط الحضري. فإن قطاعي "الخدمات" (54,3 في المائة) و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (26,5 في المائة) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الوضعية في المهنة. فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري. فحوالي نصف الأطفال يعملون كمتعلمين (44,3 في المائة). وأكثر بقليل من الربع كمساعدين عائليين (26,3 في المائة) . كما أن طفلا من بين خمسة يعمل كأجير (20,4 في المائة) وطفلا من بين عشرة كمستقل (9,1 في المائة).
ومن زاوية المحيط الأسري للأطفال المشتغلين. تضيف نتائج البحث. فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 98 ألف و122 أسرة. أي 1,5 في المئة من الأسر المغربية. متمركزة أساسا بالوسط القروي ( 88 ألف و631 أسرة مقابل 9 آلاف و491 أسرة بالمدن).
وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم. حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,7 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
وإذا كانت نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال. فإنها تبلغ 2,6 في المائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
أما توزيع هذه النسبة حسب نوع نشاط رب الأسرة. فإنها تنتقل من 0,4 في المائة لغير النشيطين إلى 0,6 في المائة لدى العاطلين لتصل إلى 1,9 في المائة لدى النشيطين المشتغلين.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بهذه المناسبة ككل سنة بالتذكير ببعض المعطيات حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب والتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة هذه الآفة. حيث تستخلص هذه المعطيات من البحث الوطني الدائم حول التشغيل. الذي ينجز سنويا لدى عينة تتكون من 60 ألف أسرة تمثل مجموع التراب الوطني والفئات الاجتماعية وتمكن من التتبع الدقيق لتطور وخصائص الأطفال المشتغلين وكذا أسرهم.
ويركز الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة. على ما تبقى من المسار المحدد بالورقة المعتمدة من طرف المجتمع الدولي سنة 2010 بهدف القضاء على أسوا أشكال تشغيل الأطفال في أفق 2016.