ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب إلى حوالي 620 مليار درهم

تسببت الأزمة الوبائية التي اجتاحت المغرب هذا العام، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا جديدا متخطية لأول مرة حاجز 620 مليار درهم.
فقد كشف التقرير الشهري، الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم نونبر الماضي 619.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 10.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 58.4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 143 مليار درهم وتسديدها لحوالي 84.7 مليار درهم.
واضطرت الخزينة، في نهاية نونبر 2020، في إطار ما تسمية "التدبير النشيط للمديونية"، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة بهدف إعادة جدولتها. وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 20.3 مليار درهم.