وزارة أمزازي: قطاع التعليم الخاص لم يتأثر كثيرا بأزمة كورونا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية(عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو الجاري) قرارا مشتركا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يحدد قائمة القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد-19..
وتضمنت القائمة، التي فصّلها القرار رقم 1506.20 الصادر في 17 من شوال 1441 الموافق ل9 يونيو 2020، جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، وكل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بالإضافة إلى جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص، وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص..
هذا القرار، الذي صدر في خضم الازمة المشتعلة بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصيمن جهة وآباء وأولياء التلاميذ من جهة أخرى، سيثير العديد من ردود الفعل خاصة بعد تمسك غالبية مهنيي التعليم الخاص بضرورة اداء أسر التلاميذ لمبالغ الاشهر الثلاثة الاخيرة والشكاوى والتظلمات التي عبروا عنها من خلال بياناتهم وبلاغاتهم، والتي ضمنوها ما أصاب نشاطهم من حيف جراء الاجراءات والتدابير المتخذة لمحاربة كوفيد-19..
وبالمقابل لايزال آباء واولياء التلاميذ يطالبون بإيجاد حل لهذا المشكل، لأن ابناءهم لم يستفيدوا من الدروس والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الخصوصية، خلال فترة الحجر الصحي، وبالتالي وجب تخفيض أو إلغاء المستحقات المالية للشهور الثلاثة الاخيرة، خاصة أن أغلب الآباء توقفوا عن العمل وليس لديهم من مورد لسداد هذه المبالغ..