تحايل زوج من منطقة عين حرودة على القانون وقام بتسجيل ابنه من خليلته في دفتر الحالة المدنية ، ولما أنجبت زوجته الأصلية ابنا، رفض الموظفين تسجيله بدعوى أنهم قاموا بتسجيل الابن منذ مدة لا تقل عن أربعة أشهر، وهو ما كشف خيوط فضيحة كبيرة تورط فيها الزوج والخليلة.
وتجري الضابطة القضائية التابعة لعين حرودة أبحاثا حول هذه القضية الغريبة التي بطلها زوجان، وأطرافها تمتد إلى مولدة وشهود تتعلق بامرأة متزوجة أنجبت أخيرا مولودا وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية، إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك، بسبب وجود مولود آخر منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في "الكناش" قبل أربعة أشهر فقط.
فمدة الحمل من الناحية القانونية وبناء أيضا على ما أجمع عليه الفقهاء هي ستة أشهر، وأمام ازدياد مولود قبل أربعة أشهر في كناش الحالة المدنية الذي تقدم به الزوج لتسجيل المولود الثاني، تعذر على الموظفين الاستجابة، لذلك لما يتضمنه من خرق لمدونة الأحوال الشخصية، ليدخل الدرك الملكي على الخط.
حيث انتهت التحريات إلى أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية، نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية، أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في كناش الحالة المدنية الخاص بهما، وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر.
حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي، وفقا لما نشرته "الصباح" في عددها اليوم الخميس.