انتشرت قوات الامن بكثافة في العاصمة الجزائرية صباح الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهرات الاسبوعية الاحتجاجية في البلاد، وذلك بعد أيام على رفض الجيش طلبات "اجراءات التهدئة" تسهيلا للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج. وانتشر مئات الشرطيين بالزي او باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس.
وتم توقيف عشرة أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة ونقلوا بعربة الامن.
وكما حدث في الاسابيع الماضية تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين. كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة. وتجمع نحو خمسين شخصا مرددين هتافات ضد النظام.
وبحسب أشرطة فيديو نشرت على مواقع التوصل الاجتماعي رددوا أيضا هتافات مناهضة لقائد الجيش الوطني احمد قايد صالح، وضد الحوار مع اركان الحكم.
وكانت الهيئة الوطنية للحوار قالت الخميس انها ستبدأ فورا عملها لتحديد ترتيبات انتخابات رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس جديد وإخراج البلاد من الازمة السياسية.
وازاء انتقادات لها بأنها موالية للنظام، تعهدت الهيئة بالا تبدأ عملها الا بعد "اجراءات تهدئة" طالبت بها السلطات بينها تخفيف الانتشار الامني أيام التظاهر وازالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الامني للتظاهرات.