انخرط المغرب خلال العقدين الأخيرين في سياسة ملكية متبصرة، تتمحور حول مواصلة وتحسين استراتيجية تشييد السدود، وتشجع على التدبير المعقلن للموارد المائية قصد تحقيق التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية، المتوخاة. وفي الواقع، فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، تم تشييد قرابة أربعين سدا، فيما توجد أخرى قيد الإنجاز، في إطار المشروع المجتمعي الرامي إلى بلورة نموذج تنموي متوازن ومتجانس تستفيد منه جميع شرائح المجتمع، وكذا في انسجام تام مع السياسة المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك، التي مكنت من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لهذه الموارد في القطاعات المختلفة للاقتصاد المغربي، لاسيما الفلاحة والصناعة.
وساهمت هذه السدود، التي يتجاوز عددها حاليا 140، بطاقة إجمالية لحقينتها تتجاوز 18,6 مليار متر مكعب، في إنتاج الماء الصالح للشرب، والطاقة الكهرومائية، فضلا عن السقي والحماية من الفيضانات، كما تشكل مواقع متميزة للسياح المغاربة والأجانب من هواة المناظر الخلابة التي تجمع بين الطبيعة والماء.
وعززت هذه البنيات التحتية ذات المنفعة الحيوية أيضا خلال أوقات الجفاف وندرة الماء المتكررة، الاستراتيجية الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر، ودع مت موقع هذا القطاع كرافعة للتنمية الشاملة.
ويعد سد سيدي معاشو، الذي تم تشييده سنة 1929 أقدم هذه السدود من حيث تاريخ الإنشاء، فيما تعد سدود الوحدة (3,8 مليار متر مكعب)، والمسيرة (2,76 مليار متر مكعب)، وبين الويدان (حوالي 1,4 مليار متر مكعب)، وإدريس الأول (حوالي 1,2 مليار متر مكعب)، وسيدي محمد بن عبد الله (1 مليار متر مكعب)، ووادي المخازن (773 مليون متر مكعب)، والمنصور الذهبي (529 مليون متر مكعب)، أكثر سدود المملكة أهمية من حيث الحقينة. ورش آخر يحظى بأهمية استراتيجية، يتعلق الأمر بسد الحسن الثاني المتموقع على مستوى واد ملوية على بعد 20 كيلومترا من مدينة ميدلت، والذي تم إطلاقه في 2006، حيث يتوفر هذا السد الذي يبلغ طوله 115 مترا على قدرة تخزين تبلغ 400 مليون متر مكعب.
وبالموازاة مع ذلك، ورغم البنيات التحتية المائية المختلفة التي يتوفر عليها المغرب، يبقى العرض المائي مهددا نظرا للطلب القوي والمتزايد، وكذا بفعل التغيرات المناخية وتراجع الموارد التقليدية.
وفي هذا الإطار، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2018، خلال اجتماع مخصص لإشكالية الماء، تعليماته السامية، من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة، وكذا سدود تلية، علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه، مع السهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.
وفي أبريل الماضي، أكد جلالة الملك على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة. وهكذا، فإن حاجيات هذه المناطق من الماء تتزايد خلال فصل الصيف، بأكثر من الضعف، وحاليا طوال السنة، نظرا لتطور السياحة وللدينامية الملحوظة الناجمة عن المشاريع الصناعية المهمة القائمة أو المشاريع ومناصب الشغل التي تم إحداثها من طرف هذه القطاعات.
وستتم تلبية هذه الحاجيات بفضل تصاميم للربط والسدود الثلاثة الكبرى الجديدة التي سيتم تشييدها بهذه المنطقة، بما في ذلك سد بني منصور، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من مليار متر مكعب.
* تأطير وترشيد تدبير الموارد المائية ++ وعيا منه بالندرة المتزايدة للموارد الطبيعية وإكراهات التنمية المستدامة، استثمر المغرب أيضا في بدائل أخرى مثل الموارد غير التقليدية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على العديد من المستويات الوطنية، ت وجت بإنشاء مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة، وتحلية مياه البحر، والمياه الجوفية الأجاج. بالموازاة مع ذلك، أحدث المغرب منذ 1981، المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي يهدف إلى دراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ، لاسيما المخطط الوطني للماء والاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية، والأخطار المتصلة بالماء.
وشكل المجلس الأعلى للماء موضوع مرسوم كان مجلس الحكومة المنعقد في 13 يونيو الماضي قد صادق عليه، بهدف تطبيق مقتضى المادة 79 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، تهم تركيبة المجلس الأعلى.
* السدود، استراتيجية ترتكز على الاستمرارية ++ جسدت سياسة السدود التي كان قد أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، منذ سنة 1967، تبصر الملك الراحل وأحدثت ثورة في تدبير الموارد المائية عبر تعبئة 1 مليار متر مكعب في مختلف جهات المملكة.
وكانت هذه السياسة الإرادية قد وضعت نصب أعينها هدف سقي 1 مليون هكتار في أفق سنة 2000، الشيء الذي تحقق سريعا وأعطى ثماره من خلال نمو عدد من القطاعات، لاسيما القطاع الفلاحي، عصب الاقتصاد المغربي.
وتحقق هذا الهدف سنة 1997، بعد تدشين سد الوحدة الذي خول تحقيق تطور كبير في الإنتاج الفلاحي في جهة الغرب، ومكن من تقليص الخسائر الناتجة عن الفيضانات، فضلا عن تثمين الطاقة الكهرومائية.
وقد مكنت هذه السياسة من تطوير الكفاءات المغربية في المجال، حيث أضحت تصدر خبرتها اليوم نحو دول أخرى ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية.
ويهدف المغرب اليوم إلى بلوغ قدرة تخزين تبلغ 30 مليار متر مكعب من مياه الأمطار في السنوات القادمة والانتقال إلى 170 سدا في غضون 2030.
